فقه العترة في زكاة الفطرة — الصفحة ٣٧

الظاهر وجوبها على المكاتب وعليه الصدوق قدس سره لصحيحة علي بن جعفر خلافا للمشهور

الظاهر وجوبها على المكاتب وعليه الصدوق قدس سره لصحيحة علي بن جعفر خلافا للمشهور

قناً أو مدبراً أو أُمّ ولد أو مكاتباً [ 1 ] مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤدِّ شيئاً ، فتجب فطرتهم على المولى ،

مال أو قلنا بعدم ملكيته فالأمر واضح .

ويستفاد منع العبد عن التصرّف في ماله من قوله تعالى « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَئٍ إلى قوله عزّ وجلّ وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ » « 1 » .

والروايات الكثيرة الدالَّة على عدم حقّ للعبد بالتصرّف من صدقة أو وصية أو غير ذلك « 2 » .

[ 1 ] المعروف بين الأصحاب عدم الوجوب كسائر المماليك خلافاً للصدوق ( قدّس سرّه ) حيث ذهب إلى أنّ فطرته على نفسه ، وفي الجواهر : « مال إليه بعض متأخري المتأخرين » « 3 » .

استناداً إلى صحيحة علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، وتجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته « 4 » السند : لهذه الرواية طريقان :

« 1 » الآية 75 - 76 من سورة النحل . « 2 » وتلك الروايات في موارد عديدة ، وإليك بعض مصادرها من الوسائل ج 13 ، ص 34 ، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان ، وص 144 ، كتاب الحجر - الباب الرابع ، وص 466 كتاب الوصايا - الباب 78 . « 3 » الجواهر : ج 15 ، ص 486 . « 4 » الوسائل : ج 6 ، ص 253 ، الحديث 3 من الباب 17 من أبواب زكاة الفطرة .