فقه العترة في زكاة الفطرة — الصفحة ٣٠٠

( الصورة الثالثة ) تلف المال لكنه إعطاه من دون فحص كاف

( الصورة الثالثة ) تلف المال لكنه إعطاه من دون فحص كاف

( المورد الأوّل ) : كونه عالماً بأنّ المال زكاة وأنّه غير مستحقّ لها .

( حكمه ) : الضمان مطلقاً سواء كانت العين عين الزكاة باقية أم تالفة لكون يده يد غصب من جهة وقوعه تحت يده بلا مبرّر شرعي مع علمه بذلك .

( المورد الثاني ) : كونه جاهلًا بأنّه زكاة وقد تصوّر كون المال المعطى إليه هدية مثلًا .

والظاهر : عدم الضمان حينئذٍ على ما تقدّم في زكاة المال « 1 » .

( فتحصّل ) من جميع ذلك : أنّه في صورة دفع الزكاة إلى شخص باعتقاد فقره حسب الموازين ثمّ ظهر غناه والحال أنّ المال قد تلف لا ضمان على الدافع .

وكذا لا ضمان على القابض إن كان جاهلًا بالحال ، وأمّا إذا كان عالماً فهو ضامن .

هذا كلَّه في الصورة الثانية « 2 » ، أمّا :

( الصورة الثالثة ) : ما إذا دفع زكاته إلى شخص لكنّه لم يفحص عنه فحصاً كافياً ثمّ بعد تلف المال ظهر غناه .

والكلام هنا أيضاً تارة في الدافع ، وأُخرى في القابل .

( أمّا الدافع ) فعليه الضمان لأنّه مفرط .

و ( أمّا القابل ) ففيه موردان أيضاً .

« 1 » فقه العترة : كتاب الزكاة ، ج 4 . « 2 » تقدمت الصورة الأولى وصدر الثانية في ص 294 .