فقه العترة في زكاة الفطرة — الصفحة ٢٩٩

2 - حكم ( القابل ) في الصورة الثانية

2 - حكم ( القابل ) في الصورة الثانية

( إلى غير أهلها ) : أي : إلى المخالف وشبهه ممّن لا يجوز إعطاؤه الزكاة .

( فإن لم يعرف لها أهلًا ) أي : لم يعرف شيعياً .

( أو لم يعلم أنّها عليه ) : أي : لم يعلم ثبوت الزكاة عليه .

( تقريب الاستدلال ) : أنّهما قد دلَّتا على عدم ضمان من أدّى الزكاة مع فحص واجتهاد لمعرفة المستحقّ فشخّصه ودفع إليه ثمّ علم بعد ذلك عدم استحقاقه .

( محل الشاهد ) : محل الشاهد في الصحيحة الأُولى قوله في أخيرها : « قال : قلت له : . قد كان طلب واجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع ، قال : ليس عليه أن يؤدّيها مرّة أُخرى » .

ومحل الشاهد في الثانية قوله : « إن اجتهد فقد بريء » .

هذا ولكن هاتين الصحيحتين لا تدلَّان على المدّعى لأنّ البحث عن شخص أعطى الزكاة باعتقاد فقر المعطى إليه ثمّ ظهر غناه .

والصحيحتان واردتان فيمن دفع زكاة ماله إلى المخالف مع العلم بأنّه مخالف بعد الفحص والاجتهاد في طلب الشيعي المورد للزكاة وعدم العثور عليه .

هذا كلَّه بالنسبة إلى المالك الدافع للزكاة ، وقد تحصّل : عدم الضمان عليه « 1 » .

و ( أمّا القابل ) : أي : مستلم الزكاة ، فله موردان :

« 1 » تقدم صدر الكلام في ص 294 قوله : " اما المالك " .