فقه العترة في زكاة الفطرة — الصفحة ٢٩٥

المنقاشة الأولى في الحكم بعدم ضمان المالك والجواب عنها

المنقاشة الأولى في الحكم بعدم ضمان المالك والجواب عنها

وكذا لو باع حسب الموازين ثمّ ظهر كون البيع على خلاف المصلحة .

وهذا الكلام يجري في مالك الزكاة ، فبما أنّه ولي من قبل الشارع على صرف زكاته في المورد حسب الموازين المقرّرة له فهو معذور لو أخطأ .

( الثاني ) : أنّ الزكاة ليست ملكاً للفقير ، بل هو شئ للَّه تعالى والفقير مصرف ، فإذا تصرّف المالك فيها حسب ما قرّره المولى كفى حتّى ولو لم يكن في مورده لأنّها ليست ملكاً للفقير حتى يقال بضمانه المال بسبب عدم وصوله إلى صاحبه .

المناقشة في هذا الاستدلال

( المناقشة الأُولى ) : المعروف : أنّ الزكاة ملك للفقير ، وبناءً عليه لم يوصلها إلى صاحبها « 1 » .

و ( الجواب ) : أنّ المذكور في الآية المباركة « 2 » وارد ثمانية لصرف الزكاة أحدها الفقير ، فكيف تكون كلا ملكاً للفقير .

هذا بناءً على القول بوجوب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية .

وأمّا على القول بعدم وجوب البسط فالجواب واضح لعدم اختصاصها بالفقير حينئذٍ بل هي للجامع بينه وبين بقية الأصناف .

« 1 » تقدم بيان ذلك وما ورد فيه من الأقوال في ص 268 قوله : " أحد الأمور التالية " . « 2 » وهي قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم . . . ) الآية 60 من سورة التوبة .