فقه العترة في زكاة الفطرة — الصفحة ٢٩

استناد ثبوتها عليهما بالنسبة إلى عيالهما برواية محمد ابن القاسم بن الفضيل

سقوط الفطرة عن الصبي والمجنون بالنسبة إلى عيالهما

استناد ثبوتها عليهما بالنسبة إلى عيالهما برواية محمد ابن القاسم بن الفضيل

بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً - [ 1 ] .

أما إنّي إيّاك آمر ، وإيّاك أنهى ، وإيّاك أُعاقب ، وإيّاك أُثيب « 1 » وعليه فلا تكليف على المجنون ، ولا تجب عليه زكاة الفطرة ، لكن المشهور ذهبوا إلى ثبوت الخمس والزكاة في ماله بدعوى : أنّ الروايات رفعت عنه الحكم التكليفي ، أمّا الوضعي فهو ثابت على ما تقدّم تقريره في الصبي مفصّلًا « 2 » والجواب الجواب » « 3 » .

[ 1 ] وهو الصحيح .

إلَّا أنّ هنا رواية تدلّ على وجوب زكاة فطرة عائلة الصبي عليه ، ولا أقلّ من دلالتها على وجوب زكاة مملوكه عليه حتى ولو لم تجب زكاة نفسه عليه رواها الكليني ذيل الرواية السابقة « 4 » عن محمّد بن القاسم بن الفضيل .

ورواها الصدوق مستقلة « 5 » وهذا نصّها وكتب محمّد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو غائب عنه في بلدة أُخرى أو في يده مال لمولاه وتحضره الفطرة يزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ فقال : نعم « 6 » وهنا نقاش حولها سنداً ودلالة :

« 1 » المصدر المتقدم ، الحديث 1 . « 2 » في ص 21 قوله : ولكن نوقش في الاستدلال . « 3 » في ص 22 قوله : والجواب عن النقاش . « 4 » المتقدمة في ص 25 وهي صحيحة الفضيل وأشرنا إلى المصدر في ص 27 الهامش رقم 4 . « 5 » الفقيه : ج 2 ، ص 117 ، الحديث 13 من باب الفطرة . « 6 » الوسائل : ج 6 ، ص 226 ، الحديث 3 ، الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة .