فقه العترة في زكاة الفطرة — الصفحة ٢٧٩

عدم جواز دفع الزكاة إلى صارفها في المعصية

جواز دفع الزكاة إلى فساق المؤمنين

الأحوط عدم إعطائها إلى المتجاهر بالمعصية

عدم جواز دفع الزكاة إلى صارفها في المعصية

فيحوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين [ 1 ] . نعم ، الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر [ 2 ] والمتجاهر بالمعصية [ 3 ] بل الأحوط العدالة أيضاً [ 4 ] ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية [ 5 ] .

و ( تحصّل ) من جميع ما ذكرناه : أنّه لا دليل على اعتبار العدالة في مستحقّ الزكاة .

[ 1 ] لمّا حقّقناه من عدم اعتبار العدالة في مستحقّ الزكاة « 1 » .

[ 2 ] بل لا بدّ من منعها عنه لمعتبرة داود الصرمي المتقدّمة « 2 » .

[ 3 ] بل لا بدّ من منعها عنه أيضاً إذا قلنا بعدم خصوصية لشرب الخمر المنصوص عليه في معتبرة داود الصرمي المتقدّمة فيتعدّى إلى كلّ محرم في مرتبته أو ما هو أعظم منه .

[ 4 ] ظهر ممّا سبق عدم اشتراط العدالة في مستحقّ الزكاة « 3 » .

[ 5 ] وذلك لأمرين :

( الأوّل ) : أنّ تشريع الزكاة لسدّ حاجات المؤمنين على ما دلَّت عليه عدّة من الروايات من أنّ اللَّه تعالى علم بكفاية القدر المقرّر زكاة لسدّ حاجات الفقراء ، فلو كانت حاجتهم أكثر لشرّع اللَّه أكثر « 4 » ومن المعلوم أنّ التشريع لم يكن

« 1 » و ( 3 ) الصفحة 272 في شرح المسألة الأولى . « 2 » في الصفحة 276 . « 4 » راجع رواياتها في هامش الصفحة ص 50 .