فقه العترة في زكاة الفطرة — الصفحة ٢٧٨

عدم دلالة المعتبرة على التعبدي إلى صارف الزكاة في المحرم

عدم دلالة المعتبرة على التعبدي إلى صارف الزكاة في المحرم

من مصاديق الإعانة على الإثم بناءً على حرمة الإعانة على الإثم وأمّا بناءً على عدم حرمة الإعانة على الحرام من باب : أنّ المحرم هو التعاون بالاشتراك في المعصية لا مجرّد الإعانة كصدور مقدّمة من المقدّمات فإنّه ليس بمحرّم إذا لم يكن اشتراكاً في المعصية .

و ( الظاهر ) هو الأوّل ، أي : عدم التعدّي إلى كلّ مورد يحرم صرف المال فيه لعدم حرمة الإعانة على الحرام على ما يأتي قريباً في بحث من يصرف الزكاة في المعصية « 1 » .

وعلى القول بالتعدّي فهو أمر آخر غير اشتراط العدالة ، فإنّه قد يكون فاسقاً لكنّه لا يصرف الزكاة في المعصية ، فما الوجه في منعه عن الزكاة .

و ( نتيجة الكلام ) أنّ المعتبرة لا تدلّ على اشتراط العدالة في مستحقّ الزكاة .

وبناءً عليه فلا بدّ من الاقتصار على موردها من منع الفاسق بشرب الخمر فقط « 2 » .

« 1 » في الصفحة 279 . « 2 » ذكر سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) في بحث الزكاة : استدلالهم لاشتراط العدالة بما في بعض الروايات من أن بعض مرتكبي الكبائر ليس بمؤمن كقوله ( عليه السلام ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، وقوله ( عليه السلام ) : لا يكذب المؤمن وهو مؤمن ، ومن المعلوم ان الإيمان شرط في مستحق الزكاة وأجاب ( دام ظله ) بأن المراد بالإيمان في تلك الروايات غير الإيمان الذي شرط في مستحق الزكاة فإن للإيمان درجات ومراتب فان الإيمان المشترط في الزكاة هو المقابل للإسلام وهو شامل للفسق أيضا - راجع تفصيل الكلام في ج 3 ، كتاب الزكاة من فقه العترة .