فقه العترة في زكاة الفطرة — الصفحة ٢٦٧

هناك صور ثلاثة ذكرها سيدنا الأستاذ

هناك صور ثلاثة ذكرها سيدنا الأستاذ

كما تقدّم في زكاة المال ولم يرد في خصوص الفطرة نصّ خاصّ - ، وذكرنا هناك صوراً ثلاث .

( الأولى ) : ان يكون لهم ولي ، ويدفع المال إلى أوليائهم .

( الثانية ) : ان يكون لهم ولي ، ولكن لا يدفع إليه بل يصرفه المالك عليهم .

( الثالثة ) : ان لا يكون لهم ولي فيصرفها المالك عليهم .

والصورة الأولى لا كلام فيها ، وفي الصورتين الأخيرتين أقوال :

1 المنع من صرف المالك عليهم في الصورتين .

وعليه صاحب الجواهر « 1 » واحتمله أو مال إليه الشيخ الأنصاري بل يرجع الأمر إلى الولي من أب أو جد ، وإن لم يكن أحدهما فالحاكم الشرعي .

2 جواز الصرف عليهم في الصورتين .

نقله صاحب الجواهر مستغرباً ذلك مع وجود الولي « 2 » .

3 التفصيل بجواز الصرف عليهم مع عدم وجود الولي ، والمنع منه مع وجوده .

وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من بيان ما تمسّك به المانعون وهو أحد الأُمور التالية :

( الأمر الأوّل ) : أنّ الزكاة للفقراء والمساكين بنحو الملك من الأوّل أي : قبل

« 1 » الجواهر : ج 15 ، ص 384 . « 2 » المصدر المتقدم ، الصفحة 385 .