فقه العترة في زكاة الفطرة — الصفحة ٢٦١

بيان توثيق من ورد في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي وإسناد كامل الزيارات

بيان توثيق من ورد في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي وإسناد كامل الزيارات

تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب . « 1 » .

( والتي دلَّت على القيد الثاني ) : موثقة الفضيل المتقدّمة وصحيحة علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن زكاة الفطرة أيصلح أن تُعطى الجيران والظؤرة ممّن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً « 2 » .

( والتي دلَّت على القيد الثالث ) : صحيحة علي بن يقطين المتقدّمة ومعتبرة مالك الجهني قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن زكاة الفطرة فقال : تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً ، وأعطِ ذا قرابتك منها إن شئت « 3 » .

( تحقيق سندها ) : السند تام لأنّ القاسم بن بريد ثقة ، وثقه النجاشي « 4 » ومالك الجهني موجود في إسناد كامل الزيارات « 5 » وهو مالك بن أعين

« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 250 ، الحديث 3 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة . « 2 » المصدر المتقدم ، ص 251 ، الحديث 6 . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 250 ، الحديث 1 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة . « 4 » في رجاله : ص 240 ، ومعجم رجال الحديث : ج 14 ، ص 14 . « 5 » يعتمد سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) على جميع من ورد في إسناد كامل الزيارات وتفسير علي ابن إبراهيم القمي حتى لو لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال المعتمدة عليها إذا لم يرد قدح فيه ، والوجه في ذلك شهادتهما بتوثيق كل من ورد في أسانيدهما وإليك نص كلامه ( دام ظله ) في معجم رجال الحديث ج 1 ، ص 63 من الطبعة الأولى : [ . . . نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين ( عليهم السلام ) ، فقد قال في مقدمة تفسيره : " ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا من مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم . . . " فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة - إلى أن قال ( دام ظله ) - فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره ، وإن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين ( عليهم السلام ) ، وانها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة ، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم ، ويقول سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) في صدر ص 64 متصلا بالكلام السابق : وبما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع من وقع في إسناد كامل الزيارات أيضا ، فإن جعفر بن قولويه قال في أول كتابه : " وقد علمنا بأنا لا نحيط بجميع ما روى عنهم في هذا المعنى ، ولا في غيره ، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا ( رحمهم الله برحمته ) ، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية ، المشهورين بالحديث والعلم " . فإنك ترى هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا ( رحمهم الله ) . قال صاحب الوسائل بعد ما ذكر شهادة علي بن إبراهيم : " بأن روايات تفسيره ثابتة ومروية عن الثقات من الأئمة ( عليهم السلام ) وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره " . أقول : ان ما ذكره متين فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر بن محمد بن قولويه بوثاقته ، اللهم إلا أن يبتلى بمعارض ] - معجم رجال الحديث : ج 1 ، ص 64 .