فقه العترة في زكاة الفطرة — الصفحة ١٩١

الجواب عنه

و ( منها ) موثقته الأُخرى المتقدّمة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) :

جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أُؤدّيها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال : نعم ، إنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد « 1 » .

وغيرها من الروايات « 2 » .

وهذه الروايات تدلّ على كفاية النقود عن الفطرة ، وقد قلنا « 3 » إنّ نصّها ب‍ « الدرهم » لا لخصوصية في الدرهم ، بل لكونه من النقود وعلى هذا فلا إطلاق في الروايات على إجزاء كل قيمة ولو من غير النقود .

وعلى فرض الإطلاق « 4 » لا يبعد تقييده بالطائفة الناصّة على الدرهم والورق « 5 » المستفاد منها العملة النقدية .

بما ذكره صاحب المدارك من جواز إعطاء النقود قيمة دون غيرها من البضائع هو الصحيح .

ولا بدّ من التحقيق حول روايتين .

( الأُولى ) : صحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) تعطى

« 1 » المصدر ، الحديث 6 . « 2 » كصحيحة عمر بن يزيد الواردة في آخر الصفحة . « 3 » في الصفحة 188 . « 4 » المدعى استفادته من بعض روايات الباب وهو الحديث رقم 9 و 13 من الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة . « 5 » وهي التي أشرنا إليها في ص 187 الهامش رقم 1 .