فقه العترة في زكاة الفطرة — الصفحة ١٢٠

معتبرة أبي خديجة في الباب وطرق سندها

طوائف الروايات الواردة في زكاة الهاشمي

معتبرة أبي خديجة في الباب وطرق سندها

يا بني عبد المطَّلب هاشم إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم . » « 1 » ، وغيرها من الروايات « 2 » .

والروايات الواردة لهذا الباب ثلاث طوائف :

( الطائفة الأُولى ) : ما دلَّت على التحريم تحريم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي وهي التي ذكرناها .

( الطائفة الثانية ) : ما دلَّت على جواز إعطاء الهاشمي الزكاة .

وهي معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنّه قال : أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) وعلى الإمام الذي من بعده وعلى الأئمّة ( عليهم السلام ) « 3 » .

وقد رويت بعدّة طرق :

أطريق الصدوق ، وفيها ضعف من جهة محمّد بن علي ماجيلويه لأنّه لم يوثق ، ومحمّد بن علي أبو سمينة ، وهو ضعيف « 4 » .

ب طريق الشيخ ، وهي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً ، إلَّا أنّا صحّحنا الطريق بما سبق « 5 » .

« 1 » المصدر ، الحديث 1 . « 2 » تراها في الوسائل : ج 6 في الأبواب 29 إلى 34 من أبواب المستحقين للزكاة وغيرها . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 187 ، الحديث 5 من الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة . « 4 » الوسائل : ج 19 ، ص 439 - 440 ، رقم 365 . « 5 » في الصفحة 48 ، والهامش رقم 1 فيها .