فقه العترة في زكاة الفطرة — الصفحة ١٠٢

لو لم يؤد المعيل فطرة العيال نسيانا وجبت على المعال

أجل النسيان أو الغفلة أو الجهل المركب كأن يعتقد أنّ هذا اليوم ليس بيوم الفطر وأمثال ذلك من الأعذار التي توجب سقوط التكليف واقعاً .

وعليه فالحكم كما ذكره الماتن ولعلَّه صريح كلام بعض فإنّ الأعذار المذكورة لا توجب سقوط الحكم الوضعي على المعيل ، وأمّا المعال فليس عليه شئ .

وأمّا على ما بنينا عليه في شأن زكاة الفطرة من أنّها تكليف محض « 1 » ولا علاقة لها بالحكم الوضعي فتكون النسيان والغفلة والجهل المركب وأمثال ذلك من الأعذار الواقعية مسقطة للتكليف واقعاً .

وعليه فلا تكليف بالنسبة إلى المعيل ، وحينئذٍ تكون إطلاقات وجوب الزكاة على كلّ من اجتمعت فيه الشرائط محكمة بالنسبة إلى المعال مثل قوله تعالى « وَآتُوا الزَّكاةَ » « 2 » وغيره من الآيات والروايات « 3 » الدالَّة على وجوب الزكاة وتلك الإطلاقات قد خصّصت بما إذا وجبت الفطرة على المعيل « 4 » فتسقط عن المعال ، وأمّا إذا لم تجب على المعيل كما نحن فيه من النسيان على ما قرّبناه - فعلى المعال القيام بأداء الفطرة للإطلاقات « 5 » .

« 1 » في ص 24 . « 2 » الآية 56 من سورة النور راجع ص 110 الهامش رقم 2 . « 3 » راجع الوسائل : ج 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة . « 4 » راجع ص 100 الهامش 4 . « 5 » راجع ص 100 الهامش رقم 3 .