بحوث في الأصول ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٦٣

وجوب التعيين وعدمه عند اتفاق المجتهدين في الفتوى

المكلَّف غير قاصد لكونه مفتى به فقد أتى حقيقة بما تنجّز عليه بسبب الفتوى وبما يبرئ ذمته على الفرض وإن خالف الواقع ، لأنّه الذي قامت الحجة القاطعة للعذر والمعذرة عند الخطأ عليه ، لأنّ الفتوى على الفرض تعلَّقت بحكم هذا الموضوع بذاته لا بحكم العمل المستند إلى الفتوى ، فمفادها تنجّز هذا الحكم عليه وبراءة الذّمّة بنفس موافقته لا بشيء زائد .

ويمكن أن يشكل بأنّ الاستناد إلى الفتوى وإن لم يكن دخيلا في صحة العمل فإنّها تابعة للواقع ، إلَّا أنّ الحجة إنّما يستند إليها في مقام الاعتذار إذا استند إليها في العمل المخالف للواقع ، فمع عدم الاستناد إليها في العمل لا معنى لأن يحتجّ بها على المولى عند الخطأ .

ثم على تقدير لزوم الاستناد لا ريب في عدم تعقل الاستناد إلى الواحد لا بعينه ، لما حقّق في محلَّه من أنّ المردد لا واقعية له ماهية ووجودا فلا يتعيّن به شيء أبدا .

وأمّا الاستناد إلى المجموع بما هو مجموع فلا معنى له ، إذ المفروض أنّ كل واحدة من الفتاوى منجّزة ومعذّرة ، ففرض المجموع مع القطع بأنّ كل واحدة منجّزة ومعذّرة لا جزء المعذّر والمنجّز خلف لا يتوجه القصد الجدي في مقام الاستناد إليه عقلا .

فان قلت : حيث إنّ الفعل واحد فلا يعقل تعدد المنجّز والمعذّر بالإضافة إليه ، لاستحالة أسباب متعددة مستقلة لمسبب واحد ، فلا محالة كلها في حكم سبب واحد عند اجتماعها على مسبب واحد ، كما هو الشأن في غير المورد من موارد اجتماع علل متعددة على معلول واحد ، فان ما يستقل بالعليّة عند الانفراد يكون جزء العلَّة عند الاجتماع .

قلت : معنى الحجة كون الشيء بحيث يحتج به المولى على عبده والعبد على مولاه ، وكون جميع الفتاوى أو الأخبار بهذه الحيثية بالإضافة إلى فعل واحد لا