بحوث في الأصول ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٥٩

حول ما إذا علم اختلاف المجتهدين وشك في أعلمية كل منهما من الآخر

حول ما إذا علم اختلاف المجتهدين وشك في أعلمية كل منهما من الآخر

من الأفقه على الخلاف ، كسائر الأدلة المتكفلة للأحكام الواقعية المترتبة على موضوعاتها ، وإن كان فعليتها وتنجزها منوطا بالوصول والإحراز موضوعا ومحمولا ، فهي مقيّدة لنفوذ الحكم بصورة عدم الحكم بخلافه من الأعلم لا بصورة العلم بالحكم بخلافه من الأعلم .

ومنه تبيّن الجواب عن الثالث ، فإنّ الإطلاقات على فرض ثبوتها متقيّدة بعدم الحجة المعارضة لا بالعلم بها . وبالجملة فإنّ لزوم إعمال المرجّح في فرض المعارضة واقعا ، وإن كانت فعلية الحكم والعمل لا تكون إلَّا مع إحراز المعارضة .

وعن الرابع : أنّ المفروض ثبوت فتوى من الأعلم ، لكنه يشك في معارضتها لا أنّه يشك في أصل وجود المعارض ، حتى يقال : انّ بناء العقلاء على عدم الفحص عنه ، ودعوى سيرة الأصحاب على العمل بالفتاوى ما لم يعلم معارضها لا شاهد لها .

ومنه تبيّن الجواب عن الخامس فإنّه لم يعلم من العقلاء بناؤهم على عدم معارضة الموجود ، بل على عدم وجود المعارض عند الشكّ في أصله ، بل يمكن أن يقال : إنّ الرجوع إلى المفتي إن كان من باب سيرة العقلاء وبنائهم على الرجوع إلى أهل الخبرة ، فلا محالة ليس لهم بناءان بنحو العموم والخصوص ، بل بناؤهم عملا على الرجوع إلى الأعلم من دون فحص ، وعلى الرجوع إلى غيره بعد الفحص عن معارضة الأعلم له ، فلا مقتضى للحجية في غير الأعلم إلَّا بعد الفحص ، فالفحص عن الأعلم ليس من جهة الفحص عن الحجة ، حتى يقال :

إنّه خلاف ظاهر الأدلة ، بل من جهة تمامية المقتضي لحجية غيره بناء على الحجية ببناء العقلاء .

الثاني : إذا علم اختلاف المجتهدين ، ولكن شك في أعلمية كل منهما من الآخر ،

فالأمر أوضح مما مر .

وعن المحقق الأنصاري ( قدّس سرّه ) أنّه تدل عليه