بحوث في الأصول ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٤٥

وجوب تقليد الأعلم وعدمه بمقتضى الأصل

وجوب تقليد الأعلم وعدمه بمقتضى الأصل

الصغير مثلا والتولية على الوقف فينبغي أن يقال أنّ الحاكم إذا كان له إعطاء المنصب وهو جعله قيّما ومتولَّيا فلا يزول بموته ، ويكون الفرق بينهما وبين التوكيل والاستنابة واضحا حيث إنّ صاحب المنصب كالحاكم في كونه قيّما ومتولَّيا ، وإن كان بجعل الحاكم كقيمومة الحاكم بجعله تعالى ، بخلاف المتصرّف بالوكالة من قبل الحاكم ، فالعمدة هو النّظر في إمكان إعطاء المنصب من الحاكم وعدمه ، وظاهر قوله عليه السلام : « جعلته حاكما » ( 1 )

الملزوم عرفا للولاية على نصب القيّم وجعل المتولَّي ثبوت الولاية على إعطاء المنصب كما هو المرسوم في القضاة ، وكذا ظاهر القيّم هو صاحب الولاية على التصرّف لا النائب والمأذون من قبل الغير ، فجعل القيّم من القاضي كجعله قيّما منه تعالى ، وإن كان مقتضى الأصل عدم الولاية له على إعطاء المنصب بل على مجرد التصرّف ولو بالتوكيل ، فالأحوط هو استئذان القيّم من المجتهد الحي بعد موت من جعله قيّما مثلا .

مسألة : المشهور وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف في الفضيلة ، بل ادّعي عليه الإجماع ،

وعن بعضهم عدم نقل الخلاف إلَّا عن بعض متأخري المتأخرين . وتحقيق الكلام تارة فيما يقتضيه الأصل ، وأخرى فيما تقتضيه الأدلة من النقليّة والعقلية .

أمّا المقام الأوّل : فنقول : الكلام تارة فيما يقتضيه حكم العقل مع قطع النّظر عن مراجعة الأدلة ، وبعبارة أخرى فيما يستقلّ به عقل العامي ، وأخرى فيما تقتضيه القاعدة بعد الالتفات إلى وجوب التقليد شرعا بلسان الأدلة .

أمّا : ما يستقلّ به عقل العامي ، فالأمر دائر بين مقطوع الحجّية ومشكوكها ، توضيحه أنّ الحجيّة العقلائيّة عبارة عن تنجيز الواقع والمعذّرية عن الخطأ ، وفتوى

( 1 ) الوسائل : ج 18 ، باب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 ، بتفاوت يسير .