بحوث في الأصول ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٣٧

حكم البقاء على التقليد في المقلد الصغير إذا بلغ

حكم البقاء على التقليد في المقلد الصغير إذا بلغ

عدم التقليد الذي يجب البقاء عليه بنظر الحي والميت في الصورة الأولى بخلاف الثانية فإنّه لا تقليد يصح البقاء عليه ، حيث لا عمل على طبق رأي الميت إلَّا الرجوع بفتواه ، ولا أثر له حتى يجب البقاء عليه بنظر الحي وإن كان الأخذ المحقق للتقليد في نظر الميت باقيا إلى حين موته ، فلا يجري فيه وجهان بل وجه واحد كما هو واضح . والصحيح في تحرير الفرع ما عرفت .

السادس : لو قلَّد مجتهدا في حال صغره ، وقلنا بصحة تقليده لصحة عباداته ،

ثمّ مات المجتهد قبل بلوغه ، فبلغ ، فهل يجب البقاء على القول بوجوب البقاء ؟

وجهان بل قولان : من عموم وجوب البقاء على التقليد الصحيح ، ومن أنّ حرمة العدول لم تثبت في حقّ الصغير فاستصحاب التخيير في حقه باق .

والتحقيق أنّ وجوب البقاء إن كان من جهة استصحاب الأحكام التقليدية فالأمر في البالغ وغيره على السواء ، إذ المفروض شرعية عبادات الصبي وإطلاق العبادة من حيث المادة ، فذاك المعنى المصحح لعبادية في حال حياة المجتهد على حاله بعد موته تعبدا ، بل الواجبات المعلَّقة على البلوغ في حال حياة المجتهد ثابتة بعد موته بنحو الاستصحاب التعليقي ، وإن كان من جهة حرمة العدول عن مجتهد إلى غيره ، فالحرمة وإن لم تثبت في حق غير البالغ فعلا مطلقا لكنها ثابتة في حقه معلَّقا ، فالاستصحاب التعليقي بالإضافة إلى حرمة العدول مما لا بأس به ، والعمدة في الشقّين هو الاستصحاب التعليقي لو كان هناك حكم إنشائي معلَّق على البلوغ ، وإلَّا فمجرد العلم بأنّه لا حكم لغير البالغ وإن البالغ محكوم بكذا ، لا يحقق حكما تعليقيا حتى يستصحب ويحكم بفعليته عند تحقق المعلَّق عليه .

ومنه يتضح أيضا ما في استصحاب التخيير ، فان التخيير ليس حكما غير إلزامي حتى يقال بثبوته في حق غير البالغ فيستصحب بعد بلوغه ، بل المكلف ملزم بالأخذ بأحدهما مخيّرا ، وهذا الحكم الإلزاميّ كسائر الإلزاميات لا تحقق