بحوث في الأصول ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٣٦

اختلاف الميت والحي المفتي بالبقاء في حقيقة التقليد

هذه المسألة الخلافية بالإضافة إلى الميت حتى يجدي للبقاء بنظر الحي هذا كلَّه لو كان مستند وجوب البقاء إطلاقات أدلة وجوب التقليد ، فيختلف نظر الحي والميت في حقيقة التقليد ، وكذا لو كان المستند استصحاب حرمة العدول ، فإنه يختلف النّظر من حيث حرمة العدول عن الالتزام أو العمل . وأمّا لو كان المستند استصحاب الأحكام التقليدية فلا فرق بين الأمرين ، لأنّ جريان الاستصحاب غير متوقف على شيء من الالتزام أو العمل بل الأحكام المبتلى بها المكلَّف بحسب حاله فعلية في حقه التزم بها أم لا ، عمل بها أم لا ، بل وكذا الأمر لو كان المستند استصحاب حكم التقليد ، فإنّه جار سواء التزم أو عمل أم لا ، غاية الأمر أنّ الميت لو كان يرى وجوب الالتزام مقدمة لامتثال الأحكام لكان هذا المعنى من جملة أحكامه الفعلية في نظر من هو المرجع له في ذلك الحين ، فيؤثر استصحابه حينئذ في الالتزام فعلا بكل ما كان له حكما فعليا في ذلك الزمان وفي هذا الحين ، دون الالتزام بجميع فتاوى الميت ولو لم يكن ممّا له به مساس ، فلا يتوهّم أنّه بعد وجوب الالتزام بجميع فتاواه لا مجال لتقليد الحي في الوقائع المتجددة فلا تغفل .

وفي رسالة التقليد ( 1 )

للشيخ الأجل ( قدّس سرّه ) في هذا الفرع ما لا يرتبط بتفاوت نظر الحي والميت في موضوع التقليد ، حيث إنّه ( قدّس سرّه ) فرض الأخذ والعدول عن بعض ما أخذ تحقيقا للالتزام والعمل ، ولازمه عدم التقليد الذي يجب البقاء عليه ، حيث لا عمل حتى يكون تقليدا بنظر الميت إلَّا العدول الذي لا معنى للبقاء عليه ، حيث لا أثر له بنفسه ، ولا أخذ إلى حين الموت حتى يبقى عليه بفتوى الحي ، وكذا في عكسه وهو الأخذ والعدول إلى الغير ثم الرجوع عنه بفتوى الميت بحرمة العدول . نعم فرق بين الصورتين من حيث

( 1 ) مجموعة رسائل : ص 67 .