بحوث في الأصول ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٣٤

اختلاف الميت والحي المفتي بالبقاء في حقيقة التقليد

الرجوع إلى من يوجب البقاء بعد موت من قلد في وجوب الرجوع

اختلاف الميت والحي المفتي بالبقاء في حقيقة التقليد

نفسه بعد موته ، حتى يقال إنّ لازمه عدم تطبيق العمل على رأيه في المستقبل ونقض ما وقع على طبق رأيه في الماضي ، وقد مرّ منه ( قدّس سرّه ) أنّ فتوى الثالث بوجوب البقاء لا تشمل التقليد في وجوب الرجوع للزوم التناقض ، مع أنّ لازم البقاء على وجوب الرجوع مطلقا رفع اليد عن التقليد الأول والتقليد الثاني ، إذ لا فرق بين الرجوع عن الأوّل بفتوى الثاني بين الحدوث والبقاء ، فلا يتعيّن التقليد الثاني في رفع اليد عنه ، بل الأوّل كذلك ، مع أنّ المفروض لزوم البقاء في المسائل العملية على تقليد أحد الميّتين ، وأمّا على ما ذكرنا فالأمر أوضح .

الرابع : إذا قلد من يفتي بجواز العدول عن مجتهد إلى آخر في هذه المسألة ، فمات المفتي بالجواز ،

فرجع إلى من يفتي بوجوب البقاء على التقليد ، فهل له العدول عن الميت نظرا إلى أنّه قلَّده فيه ، والمفروض وجوب البقاء على ما قلَّده فيه ، أو لا ؟ لأنّ معنى وجوب البقاء على تقليده حرمة العدول عنه ، فكيف يعم جواز العدول عنه كما مرّ في مسألة الرجوع ؟ .

والعجب من العلَّامة الأنصاري ( 1 )

( قدّس سرّه ) مع وحدة المسألتين مسلكا ودليلا كيف حكم بعدم الشمول في مسألة الرجوع للتناقض وهنا احتمل عدم الشمول قويا لعين ذلك البرهان .

والأمر في هذه المسألة عندي على ما مر . نعم ينبغي جعل التقليد هنا بمعنى الالتزام بجواز العدول مع عدم العدول ، وإلَّا لا معنى للرجوع بعد موت المجوّز للعدول إلى من أفتاه بالبقاء مع كونه مقلدا فعلا لمن عدل إليه .

الخامس : إذا اختلف الميت والحي المفتي بالبقاء في حقيقة التقليد

من أنّه بمعنى الأخذ للعمل أو نفس العمل ، فهل المدار على نظر الحي أو الميت ؟

( 1 ) مجموعة رسائل : ص 67 .