بحوث في الأصول ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ١٧٢

اختلاف اعتقاد المقلد مع رأي المجتهد من حيث العموم والخصوص

إذا فرض الالتزام بنجاسة اليهودي بما هو يهودي بحيث لو علم أنّه من حيث كونه كافرا نجس لم يلتزم بها ، وهو بعيد من المقلَّد المنقاد لمقلَّده .

وأمّا الكلام من الجهة الثانية فالوجه في المنع عن التبعيض : إنّا وإن صحّحنا أصل التقليد من حيث إنّ نجاسة اليهودي متعلَّق الرّأي في ضمن رأيه بنجاسة كلّ كافر بنحو العموم ، لكنه حيث إنّه رأي واحد بالإضافة إلى حكم عمومي واحد مستفاد من حيث العموم من مدرك واحد والاستفادة واحدة ، فلا يصح له تبعيض هذا الواحد بلحاظ أفراد متعلَّقه وأصنافه ، لعدم الدليل على صحته ، بل التحقيق عدم إمكان التبعيض في التقليد ، فان المقلَّد إذا التزم بنجاسة اليهود بما هم يهود ، فهي غير متعلَّقة لرأي المجتهد بهذا العنوان أصلا ، وإن التزم بنجاستهم لا بهذا العنوان بل بعنوان أنّهم كفرة ، فالطرف للالتزام بالمطابقة وإن كان نجاسة اليهود ، إلَّا أنّه بالالتزام التزام بنجاسة سائر الكفرة ، وإن التزم بنجاستهم بما لهم من العنوان الدخيل في نجاستهم في نظر المجتهد ، وإن زعم في مقام التطبيق أنّ ذلك العنوان عنوان اليهوديّة والتهوّد ، فهو خطأ في التطبيق ، وهو في الواقع ملتزم بنجاستهم بما هم كفرة ، فالالتزام بنجاسة النصراني على رأي مجتهد آخر عدول لا تبعيض ، ففي الحقيقة عنوان التبعيض مناف لعنوان التقليد ، فأمّا أن لا يتحقق التقليد أو لا يتصوّر التبعيض . ومنه ظهر الوجه في تحقق أصل التقليد ، وأنّه ليس كون نجاسة اليهودي متعلَّقة للرأي ضمنا ، فإنّه لو انحلّ الرّأي حقيقة إلى آراء متعددة بحسب تعدد الأحكام المنحلّ إليها الحكم العمومي ، لم يكن في الحقيقة تبعيضا بين أفراد الكلَّي المتعلَّق لرأي واحد ، بل السبب تحقق الالتزام ، ولو بالالتزام بالإضافة إلى نجاسة كلّ كافر بسبب الالتزام بنجاسة اليهود بالتقريب المتقدّم .

الصورة الثانية : ما إذا اعتقد أنّ رأي مجتهده نجاسة مطلق الكافر فالتزم بها ،

فظهر أنّ فتواه نجاسة خصوص اليهودي . وظاهر الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) ( 1 )

أنّه تقليد في الخاصّ .

( 1 ) مجموعة رسائل : ص 95 .