بحوث في الأصول ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ١٣٨

ومنها : حسن الظاهر المستنبط من عدة روايات

وكذا الأمر في قوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور : « حتى يحرم على المسلمين التفتيش عما وراء ذلك من عثراته وعيوبه » ( 1 )

فان ظاهره أنّه لا عبرة بعيوبه الباطنة بل يحرم الفحص عنها ، لا أنّ ساتريّته حيث أفاد الوثوق أو الظنّ بعدم العيب فلا عيب فيه حتى يتفحص عنه ، فإنّه خلاف الظاهر جدا .

وكذا قوله عليه السلام في رواية علقمة : « من لم تره بعينك يرتكب ذنبا » ( 2 )

فان ظاهره عدم رؤية من كان من شأنه الرؤية وهو المعاشر ما كان من شأنه الرؤية وهي المعاصي الظاهرة ، فالعبرة بعدم رؤية العيوب والذنوب الظاهرة ، فلا معنى حينئذ لاعتبار الوثوق والظنّ الفعلي بعدم ارتكابه للذنوب الخفيّة ، ولذا قال عليه السلام : « فهو من أهل الستر والعدالة وإن كان في نفسه مذنبا » ( 3 )

بل قوله عليه السلام : « من صلَّى الخمس في جماعة فظنّوا به خيرا أو كلّ الخير » ( 4 )

لا يدلّ إلَّا على أنّ اعتبار هذه الأسباب لكونها مظنّة الخير ، وهو غير المدّعى ، وإلَّا فلو كان اعتبارها لإفادتها الظن الفعلي لما أمر بترتيب الأثر بعنوان الأمر بتحصيل الظنّ الظاهر في عدم حصوله بحسب هذا الفرض والاعتبار .

فهذه الرواية في عدم إناطة حسن الظاهر بإفادة الظنّ الفعلي أظهر من غيرها .

والعجب أنّ شيخنا العلَّامة الأنصاري ( قدّس سرّه ) في كتاب الصلاة ( 5 )

جعلها على خلاف المطلوب أدلّ .

وأمّا دعوى تقييد الإطلاقات الواردة في حسن الظاهر بما دلّ على اعتبار الوثوق ، مثل قوله عليه السلام « لا تصلّ إلَّا خلف من تثق بدينه وورعه » ( 6 )

( 1 ) الوسائل : ج 18 ، باب 41 من أبواب الشهادات ، ح 1 ، ح 13 ، ح 13 .

( 2 ) الوسائل : ج 18 ، باب 41 من أبواب الشهادات ، ح 1 ، ح 13 ، ح 13 .

( 3 ) الوسائل : ج 18 ، باب 41 من أبواب الشهادات ، ح 1 ، ح 13 ، ح 13 .

( 4 ) الوسائل : ج 18 ، باب 41 من أبواب الشهادات ، ح 12 . والوسائل : ج 5 ، باب 11 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 3 .

( 5 ) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : ص 250 .

( 6 ) الوسائل : ج 5 ، باب 10 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 .