بحوث في الأصول ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ١٣٤

من طرق معرفة العدالة : شهادة العدل الواحد

ويمكن الاستناد في قبولها إلى إطلاق آية النبأ ( 1 )

، وموردها أيضا هو الموضوع دون الحكم ، وكذا بناء العقلاء ، فإنّه لا فرق عندهم في قبول خبر الثقة بين الحكم وموضوع ذي حكم ، وما ورد في أبواب الفقه ، من قبول خبر البائع في استبراء الأمة ( 2 )

، وقبول خبر الثقة بعزل الوكيل ( 3 )

، وقبول خبر الثقة بدخول الوقت ( 4 )

. ولا ينافيه إناطة فصل الخصومة في الماليات بشهادة العدلين ، فإنّها أخصّ مما ندّعيه هنا .

نعم قد ورد في غير مورد الدعوى دوران القبول مدار شهادة العدلين ، مثل ما تقدّم من رواية مسعدة بن صدقة ( 5 )

، ورواية الجبن ( 6 )

، حيث أناط حرمته بإخبار شاهدين بأنّ فيه الميتة ، وبها يقيّد ما ورد مطلقا ( 7 )

بأنّه حلال إلى أن يجيء من يخبرك بأنّ فيه الميتة ، وروايات باب العدالة على ما قدّمناها ( 8 )

، وما ورد في الهلال ( 9 )

من أنّه لا يثبت إلَّا برجلين عدلين ، وفي الشهادة على شهادة ( 10 )

رجل واحد من أنّها لا تثبت إلَّا بشهادة العدلين ، إلى غير ذلك ( 11 )

.

( 1 ) الحجرات : 6 .

( 2 ) الوسائل : ج 14 ، باب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء .

( 3 ) الوسائل : ج 13 ، باب 2 من كتاب الوكالة ، ح 1 .

( 4 ) الوسائل : ج 4 ، باب 3 من أبواب الأذان والإقامة .

( 5 ) الوسائل : ج 12 ، باب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .

( 6 ) الوسائل : ج 17 ، باب 41 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 2 .

( 7 ) الوسائل : ج 17 ، باب 33 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 1 .

( 8 ) على ما قدّمناه في ص 51 - 66 .

( 9 ) الوسائل : ج 7 ، باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان .

( 10 ) الوسائل : ج 18 ، باب 44 من أبواب الشهادات ، ح 4 .

( 11 ) الوسائل : ج 18 ، ص 303 ، باب 51 من أبواب الشهادات ، ح 1 و 2 .