فائق المقال في الحديث والرجال — الصفحة ٥٨

الفصل الثالث والعشرون : طرق الشيخ الطوسي ( رحمه الله )

ضعف الطريق وجهالته على التحقيق إلى اُولئك المشايخ العظام ، والأعلام الكرام ،

من الكتب والاُصول المشهورة المتداولة المبرورة ، ككتب الحسين بن سعيد

وأضرابه وعبد الرحمن بن يونس وأصحابه . كما لا يضرّنا جهالة الطريق بيننا وبين

الكتب المشهورة ، والمصنّفات والمؤلّفات المحبورة لأئمّة الحديث والأخبار .

والروايات والآثار - عليهم رضوان الملك الغفّار - حيث يؤخذ الحديث منها ، ويروى

الخبر عنها ، لأنّهم بمنزلة شيوخ الإجازة عظّم الله أجرهم ، ووضع وزرهم .

فالعدول من الشيخ ( رحمه الله ) عن الطرق الصحيحة ، والمناهج الصريحة إلى غيرها حتّى

في كلّ من الكتابين الأصلين الصوابين بالنسبة إلى الآخر في الطرق المعلّقة غير مضرّ

أصلاً ، ولا قادح نقلاً ولا عقلاً بعد معرفة الحكم في المتعلّق الحقيق ، وإعطاء القاعدة

حقّها على التحقيق . وإنّما يشكل الأمر حيث يذكر السند كلّه على رؤوس الملأ ولم

يعلم أخذ الرواية من الكتب المشهورة أم لا ، كروايته مثلاً عن الحسين بن الحسن بن

أبان ، عن الحسين بن سعيد . ولم نعلم أنّ الحديث هو مأخوذ من كتب الحسين بن

سعيد ، أم غيره ، فكمال الترديد حيث لا سبيل إلى العلم بذلك ولا إلى الظنّ هنالك .

نعم لمّا لم يعلم ولا يعهد لابن أبان رواية غير كتب الحسين بن سعيد بالعلم القاطع

دون الشك والتبديد ، ولم تكن كتبٌ يحتمل الأخذ منها ، والنقل والتروّي عنها ، ولا

في باقي الوسائط من يحتمل أن يكون الأخذ منه . والرواية - ولو ظنّاً - عنه تعيّن

الأخذ من كتب الحسين بن سعيد على الظاهر - وتقرّر الأمر لدي أهل البصائر - مؤيّداً

بورود الرواية الواحدة عنه تارةً متّصلة بالحسين بن سعيد ، واُخرى غيرها كما لا

يخفى على متتّبع الأخبار والأسانيد .

والظاهر أنّ هذه الاُصول والمصنّفات ، والكتب والمؤلّفات عندهم معلومة

معروفة ، بيّنة مكشوفة ، كالأصول الأربعة عندنا مألوفة ، وكان ذكر هذه الأسانيد من

هذه الأعاميد ، للتيمّن والتبرّك بآثار الأبرار ، ولتخرج هذه الأحاديث والأخبار

والروايات والآثار عن الإرسال ظاهراً ، وتُلحق بالمسندات باهراً .