فائق المقال في الحديث والرجال — الصفحة ٥٦

الفصل الثالث والعشرون : طرق الشيخ الطوسي ( رحمه الله )

الابتداء بذكر المصنّف الذي أخذنا الخبر من كتابه ، أو صاحب الأصل الذي

أخذنا الحديث من أصله ، واستوفينا غاية جهدنا ما يتعلّق بأحاديث أصحابنا

رحمهم الله تعالى ، المختلف فيه والمتّفق عليه ، وصلنا على وجه ( 1 ) التأويل فيما

اختلف فيه على ما شرطناه في أوّل الكتاب ، وأسندنا التأويل إلى خبر يفضي

إلى الخبرين ( 2 ) وأوردنا المتّفق منها ، ليكون ذخراً وملجاءً لمن يريد طلب

القياس على الحديث ( 3 ) .

والآن فحيث وفّق الله من الفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي نتوصّل

بها إلى رواية هذه الاُصول والمصنّفات ، ونذكرها على غاية ما يمكن من

الاختصار ، لنخرج الأخبار بذلك عن حدّ المراسيل وتلحق بباب المسندات .

ولعلّ الله أن يسهّل لنا الفراغ أن نقصد لشرح ما كنّا بدأنا به على المنهاج الذي

سلكناه ، ونذكره على الاستيفاء والاقتصاء ( 4 ) .

ثمّ ذكر ( رحمه الله ) الطرق التي أراد ذكرها ، فحيث فرغ من ذكرها قال :

قد أوردتُ جُمُلاً من الطرق إلى هذه المصنّفات والاُصول ، وتفصيل ذلك يطول

وهو مذكورٌ في الفهارست المصنّفة في هذا الباب للشيوخ ، فمن أراده أخذه من

هناك ، وقد ذكرناه نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة ( 5 ) .

انتهى كلامه ، أعلى الله مقامه .

وذكر أيضاً في أواخر الاستبصار ما هذا لفظه :

قد أجبتكم - أيّدكم الله - إلى ما سألتم من تحرير الأخبار المختلفة ، وترتيبها

على ترتيب كتب الفقه التي أوّلها كتاب الطهارة وآخرها كتاب الديات ،

وأفردت كلّ باب منه بما يخصّه - إلى أن قال - : وقد أوردتُ في كلّ باب عَقَدْتُه

إمّا جميع ما روي فيه إن كانت الأخبار قليلةً ، وإن كان ما يتعلّق بذلك الباب

1 . في المصدر : " وبيّنّا عن وجه التأويل " . 2 . في المصدر : " يقضي على الخبرين " . 3 . في المصدر : " طلب الفتيا من الحديث " . 4 . شرح مشيخة تهذيب الأحكام : 4 - 5 المطبوع ضمن التهذيب 10 . وفيه : " والاستقصاء " بدل " والاقتصاء " . 5 . شرح مشيخة تهذيب الأحكام : 88 المطبوع ضمن التهذيب 10 .