فائق المقال في الحديث والرجال — الصفحة ٥٣

الفصل الثاني والعشرون : كيفيّة الأخذ بالأحاديث الواردة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

والقرائن المجوّزة عند الأكابر والأبرار ، والأعيان والأخيار ، المرضيّة المقرّرة

المضبوطة المحرّرة ، يمكن التوصّل إلى التفصّي منه بصدقه وكذبه ، وصحيحه

وعليله ، فيؤخذ الصواب المحمود ، ويترك ما عداه المردود .

ثمّ إنّه قد دلّ الحديث الشريف والخبر المنيف أيضاً دلالة صريحة قويّة صحيحةً

على أنّه كُذب على رسُول الله - ( صلى الله عليه وآله ) ، وأبهج نهج الدين بنور كماله - بل قوله عليه

صلوات الملك المتعال : " قد كثرت عليّ الكذّابةُ " تصريح بوقوعه مُطْلقاً غير مرّة كما

لا يخفى على أهل الكمال .

قال شيخ المسلمين بهاء الملّة والدين في شرح الأربعين عند تفسير هذا الخبر

الجيّد المعتبر :

لا ريب في أنّه قد كُذب على رسُول الله ( صلى الله عليه وآله ) للتوصّل إلى الأغراض الفاسدة ،

والمقاصد الباطلة من التقرّب إلى الملوك وترويج الآراء الزائفة وغير ذلك .

ودعوى صرف القلوب عن ذلك ظاهرة البطلان ، وما تضمّنه هذا الحديث من

قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " قد كثرت عليّ الكذّابة " دليل على وقوعه ، لأنّ هذا القول إمّا أن

يكون قد صدر عنه ( صلى الله عليه وآله ) أو لا ، والمطلوب على التقديرين حاصل كما لا يخفى ،

ولوجود الأحاديث المتنافية التي لا يمكن الجمع بينها ، وليس بعضها ناسخ

لبعض قطعاً . وما ذكره ( عليه السلام ) من وضع الحديث للتقريب إلى الملوك قد وقع كثيراً .

فَقد حُكِيَ أنّ غياث بن إبراهيم دخل على المهديّ العباسي وكان يحبّ

المسابقة بالحمام فروى عن النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : " لا سبق إلاّ في خُفٍّ أو حافر أو

نصل أو جناح " . فأمر له المهديّ بعشرة آلاف درهم ، فلمّا خرج قال المهديّ :

أشهد أنّ قفاه قفا كذّاب على رسُول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ما قال رسُول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " أو جناح "

ولكن هذا أراد أن يتقرّب إلينا . وأمر بذبح الحمّام وقال : أنا حملته على ذلك .

وقد وضع الزنادقة - خذلهم الله - كثيراً من الأحاديث ، وكذلك الغلاة

والخوارج . ويُحكى أنّ بعضهم كان يقول بعد ما رجع عن ضلالته : انظروا إلى

هذه الأحاديث عمّن تأخذونها فإنّا كنّا إذا رأينا رأياً وضعنا له حديثاً .

وقد صنّفت جماعة من العلماء كالصغاني وغيره كُتُباً في بيان الأحاديث