فائق المقال في الحديث والرجال — الصفحة ٥

تصدير

تصدير

تصدير

يُعتبر الحديث المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم ،

وقد أمرنا الله باتّباع ما جاء به ، فقال - عزّ من قائل - : ( وَمَآ ءَاتَلكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

وَمَا نَهَيكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ ) ( 1 ) ، فبهِ نقف على البيان لكتاب الله وتفصيل آياته ، ومنه

يتبيّن الحلال والحرام ، والفرائض والسنن ، وبه يُدرك الفوز بالمعارف الحقّة ما لا

يُدرك من غيره .

ولا شكّ في أنّ إعطاء الحديث حقّه من الرواية والدراية أمر مهمّ لمن أراد التفقّه

في الدين والاجتهاد في أحكام الشرع المبين . فلابدّ من إحراز صدوره عن

المعصومين ( عليهم السلام ) من خلال الاطمئنان إلى صحّة سند الروايات باعتباره حاكياً عنها ،

والعلم بما يعرض على متن الحديث من حيث كونه نصّاً أو ظاهراً أو عامّاً أو

خاصّاً ، . . . والعلم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من صحيح الطريق

وضعيفه ، وسليم الإسناد وسقيمه ، ويُعرَف أنواع الحديث المقبول والمردود ، وما

يكون حجّة في إثبات الأحكام وما لا يكون حجّة .

1 . الحشر : 7 .