فائق المقال في الحديث والرجال — الصفحة ٣٥٧

الفائدة الاُولى : كلام بعض الأعلام في كيفيّة الإسناد في الكتب القديمة

عنه ، ولا طريق إليه يعتمد فيه عليه . ولكن بعد التتبّع التامّ والرجوع إلى أصل المأخذ

وهو كتاب الكافي المذكور فيه ما صورته هكذا : " عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن

زياد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن مسمع بن

عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ غلاماً " . ساق الحديث ، علمنا أنّ الرواية

غير مرسلة .

ومن هذا القبيل أيضاً ما ذكره صاحب المنتقى حيث قال :

اعلم أنّه قد اتّفق لبعض الأصحاب توهّم الانقطاع في جملة من أسانيد الكافي ،

لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها على طرق سابقة ، وهى طريقة معروفة بين

القدماء . والعجب أنّ الشيخ ( رحمه الله ) ربّما غفل عن مراعاتها فأورد الإسناد من

الكافي بصورته ووصله بطريقه عن الكليني من غير ذكر الواسطة المتروكة ،

فيصير الإسناد في رواية الشيخ له منقطعاً ، ولكن مراجعة الكافي تفيد وصله .

ثم قال :

ومنشأ هذا التوهّم الذي أشرنا إليه فَقْد الممارسة المطّلعة على التزام تلك

الطريقة . وسيرد عليك في تضاعيف الطرق أغلاط كثيرة نشأت من أغفال هذا

الاعتبار عند انتزاع الأخبار من كتب السلف ، وإيرادها في الكتب المتأخّرة .

فكان أحدهم يأتي بأوّل الإسناد صحيحاً لتقريره عنده ووضوحه وينتهى فيه

إلى مصنّف الكتب الّذي يرد الأخذ منه ، ثم يصل الإسناد الموجود في ذلك

الكتاب بما اشتبه أوّلاً . فإذا كان إسناد الكتاب مبنيّاً على إسناد سابق ولم يراعه

عند انتزاعه حصل الانقطاع في إسناد السند المذكور في الكتب ، ولكن كثرة

الممارسة والعرفان بطبقات الرجال تطّلع هذا الحال وتكشفه ، وأكثر مواقعه في

انتزاع الشيخ ( رحمه الله ) وخصوصاً روايته عن موسى بن القاسم في كتاب الحجّ .

ثمّ قال :

ثمّ اعلم أنه كما كثر الغلط في الأسانيد بإسقاط بعض الوسائط على الوجه الّذي

قرّرناه فقد كثر أيضاً بضدّ ذلك ، وهو زيادة بعض الرجال فيها على وجه تزاد به