فائق المقال في الحديث والرجال — الصفحة ٣٥٦

الفائدة الاُولى : كلام بعض الأعلام في كيفيّة الإسناد في الكتب القديمة

الجَرْمي عنهما " . ومعلوم أنّ ضمير " عنهما " لم يسبقه ما يرجع إليه ولا ما يعول عليه .

ولكن ربّما ظهر بعد التتبّع التامّ - كروايات موسى بن القاسم الّتي في بعضها ما

صورته هكذا : " موسى بن القاسم عن عليّ الجَرْمي عن محمّد بن أبي حمزة

ودرست ، عن عبد الله بن مسكان " وفي بعضها ما صورته هكذا : " موسى بن القاسم

عن الطاطري ، عن محمّد ودرست " وفي بعضها ما صورته هكذا : " موسى بن القاسم

عن عليّ بن الحسن الجَرمي ، عن محمّد ودرست " - أنّ الضمير في : " عنهما " راجع

إلى محمّد ودرست ، وأنّ الغفلة من الشيخ حصلت بسبب الاستعجال .

بل ذكر أنّه وقع منه أيضاً ما يوهم القطع والإرسال مع أنّه ليس في الواقع كذلك ،

كما ورد في بعض الأخبار ما صورته : " أخبرني الشيخ ( رحمه الله ) عن أبي القاسم جعفر بن

محمّد بن قولويه [ عن ] محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن

زياد ، عن ابن محبوب ، عن شهاب قال : سألته عن ابن عشر سنين يحجّ قال : " عليه

حجّة الإسلام إذا احتلم " . الحديث ، وحيث لا مرجع لضمير " سألته " يتوهّم القطع في

الرواية . ولكن بعد التتبّع التامّ كما سبق إليه التنبيه من بعض الأعلام ، والرجوع إلى

أصل المأخذ وهو كتاب الكافي المذكور فيه ما صورته : " عدّة من أصحابنا ، عن

سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اُعتق

عشيّة عرفة " وساق الحديث إلى أن قال : " وسألته عن ابن عشر " إلخ . علمنا أنّ

الضمير فيه راجع إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وإن أوهم ذلك بسبب توزيع الحديث من

الشيخ إلى الأبواب ، ونقل بعضه دون بعض في غير الباب الذي ذكرت الرواية له أوّلاً

كما لا يخفى على من تأمّل ذلك .

ومثله ما ورد في كثير من الأخبار الّتي يظهر القطع فيها . والوجه فيها ما ذكر .

ومنه أيضاً ما أورده الشيخ ممّا صورته هكذا : " مسمع بن عبد الملك عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ مملوكاً حجّ ثمّ اُعتق كان عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه

سبيلاً " . ولا يخفى أنّ رواية الشيخ عن مسمع ظاهرها الإرسال ، إذ ليس له روايات