فائق المقال في الحديث والرجال — الصفحة ٣٥
الفصل التاسع : أنحاء تحمّل الحديث
والتصحيف ، وهي مقبولة عند الأكثر . وتجوز مشافهةً وكتابةً ولغير المميّز .
وهي إمّا لمعيّن بمعيّن ، أو لمعيّن بغيره ، أو لغير معيّن به ، أو بغيره . فأوّل هذه
الأربعة أعلاها ، والثلاثة لم تعتبر عند بعضهم بل منعها الأكثر .
فيقول الشيخ : " أجزت لك كلّما اتّضح عندك من مسموعاتي " ويقول المجاز له :
" أجازني فلان رواية كذا " . أو أحد تلك العبارات مقيّدة بالإجازة على قول ، ومطلقة
على آخر .
وللمجاز له أن يجيز غيره على الأقوى ، فيقول : " أجزت لك ما اُجيز لي روايته "
أو نحو ذلك .
رابعها : المناولة ، وهي أن يعطي الشيخ أصله قائلاً للمعطي : " هذا سماعي من
فلان " مقتصراً عليه ، أو مكمّلاً ب " إرِوِه عنّي " أو " أجزتُ لك روايته " ونحو ذلك .
وفي قبولها خلاف ، ولعلّ القبول مقبول مع قيام القرينة على قصد الإجازة
فيقول : " حدّثنا " أو " أخبرنا مناولةً " والمقترنة منها بها أعلاها اتّفاقاً .
خامسها : الكتابة ، وهي أن يكتب الشيخ له مرويّه بخطّه أو يأمر بها له ، غائباً كان
أم حاضراً ، مقتصراً على ذلك أو مكمّلاً له ب " أجزت لك ما كتبت به إليك " ونحوه ،
فيقول : " كتب إليّ فلانٌ " أو " حدّثنا مكاتبةً " على رأي .
سادسها : الإعلام ، وهو أن يُعلم الشيخ بأنّ هذا الكتاب روايته أو سماعه من
شيخه ، مقتصراً عليه ، من دون مناولة أو إجازة .
وفى جواز الرواية به أقوال ، ثالثها الجواز ( 1 ) . فيقول : " أعْلَمَنا " ونحوه .
سابعها : الوِجادة - بالكسر - ، وهي أن يجد المرويّ مكتوباً بخطّ معروف من غير
اتّصال بأحد الأنحاء السالفة . واختلف في جواز العمل بها كما اتّفق على منع الرواية
بها . ولعلّ الجواز أقرب . فيقول الواجد : " وجدت بخطّ فلان كذا ومثله .
1 . أوّلها : المنع ، وثانيها : أن يرويه عنه وإن نهاه . شرح البداية : 109 - 110 .