فائق المقال في الحديث والرجال — الصفحة ٣٠

الفصل السادس : شرائط الراوي

الفصل السادس : شرائط الراوي

روحه - جعل في العدّة من جملة القرائن المفيدة لصحّة الأخبار أربعةً :

أحدها : موافقتها لأدلّة العقل وما اقتضاه .

ثانيها : مطابقة الخبر لنصّ الكتاب . إمّا خصوصه ، أو عمومه ، أو دليله ، أو

فحواه .

ثالثها : موافقته للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر .

رابعها : كَوْنُه موافقاً لما أجمعت الفرقةُ الناجية عليه .

إلى أن قال : فهذه القرائن كُلّها تَدلّ على صحّة مضمون أخبار الآحاد ، ولا تدلّ

على صحّتها أنفسها ، لجواز أن تكون مصنوعة ( 1 ) .

انتهى كلامه أعلى الله مقامه .

ثمّ إنّهم بذلك الاصطلاح كانُوا يعرفون إلى نوبة شيخنا العلاّمة جمال الحقّ

والدين الحسن بن المطّهر الحلّي نوّر الله مرقده . فوضع ذلك الاصطلاح الجديد ،

فهو أوّل من سلك ذلك الطريق من علمائنا رضوان الله عليهم .

[ 6 ] فَصلٌ

[ شرائط الراوي ]

شرط الراوي في الرواية من الرواة أمور خمسة : التكليف والإسلام إجماعاً ،

والايمان والعدالة على المشهور ، وقد دلّت عليه آيةُ التثبّتُ ( 2 ) .

والعدالة : تعديل القوى النفسانية ، وتقويم أفعالها بحيث لا يغلب بعضها على

بعض . أو ملكة نفسانية تصدر عنها المساواة في الاُمور الصادرة عن صاحبها .

وعُرّفت شرعاً بالملكة النفسانيّة الباعثة على ملازمة التقوى والمروءة .

1 . عدّة الاُصول 1 : 367 - 372 . 2 . الحجرات ( 49 ) : 6 .