فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) — الصفحة ٩٥

الأولى : في بيان المحتملات وما أراد الفقهاء منها .

« مسألة » في مسقطات الخيار

« مسألة » في مسقطات الخيار

في بيان المسقطات الأربعة المعروفة ، أعني اشتراط سقوطه في ضمن العقد وإسقاطه به بعده والتفرق والتصرف . فهنا مباحث :

المبحث الأول : في اشتراط سقوط الخيار ،

المبحث الأول : في اشتراط سقوط الخيار ،

وحيث أن المعنى المراد من هذا الشرط يتصور على وجوه ف

لا بد من التكلم في ذلك من جهات :

لا بد من التكلم في ذلك من جهات :

الأولى : في بيان المحتملات وما أراد الفقهاء منها .

الأولى : في بيان المحتملات وما أراد الفقهاء منها .

الثانية : بعد تعيين المراد في بيان الأدلة الدالة عليه .

الثالثة : في بيان الإشكالات الواردة على هذا الشرط ودفعها .

الرابعة : في بيان الثمرة في سائر المحتملات من هذا الشرط ، بأنه هل تختلف تلك المحتملات بحسب الآثار والثمرة أم لا ؟

أما الأولى : فنقول : المستفاد من كتاب شيخنا العلامة « قده » وجوه ثلاثة :

أحدها : اشتراط عدم الخيار . ثانيها : اشتراط عدم الفسخ . ثالثها : اشتراط إسقاط الخيار .

ومن جواهر شيخ الفقهاء وجوه :

أولها : اشتراط سقوط الخيار .

ثانيها : اشتراط الاسقاط ، حيث نفاه عن مراد الفقهاء لعدم كونه حينئذ إسقاطا بالشرط ، بل أقصاه استحقاق الاسقاط عليه ، وان لم يف تسلط الأخر على الخيار كباقي الشرائط .

وثالثها : اشتراط عدم ثبوت الخيار ، كما نفاه أيضا بأن نفي استحقاق ثبوت الخيار شرعا باطل ، لعله لكونه مخالف للكتاب والسنة . ورابعها : اشتراط الالتزام بالعقد واختياره .