فقه الإمامية ( قسم الخيارات )
- المؤلف: تقرير بحث ميرزا حبيب الله الرشتي للسيد كاظم الخلخالي
- الوفاة: 1312
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مكتبة الداوري
فهرس الكتاب
- بحث الخيارات
- موضوع الخيار
- أحكام الخيار
- الأصل هل يقتضي اللزوم أو الجواز
- في الاستصحاب الذي هو مدرك اللزوم
- وأما القاعدة المستفادة من العمومات
- « ومنها » - « المؤمنون عند شروطهم » .
- « ومنها » قوله « البيعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع »
- بقي الكلام في مدرك من تمسك بأصالة الجواز
- أقسام الخيار
- [ الأول : ] خيار المجلس
- ( الأول ) في ثبوته :
- [ المقام ] ( الأول ) في ثبوت ذلك الخيار للوكيل من جهة أنه عاقد ،
- المقام الثاني في بيان ثبوت الخيار للوكيل من جهة التوكيل
- ( واما المقام الثالث )
- ( مسألة ) في ما لو كان العاقد واحدا
- مسألة في مستثنيات خيار المجلس
- فمنها : بيع الطعام في المخمصة ،
- ومنها : بيع المحتكر الطعام عند حاجة الناس ،
- ومنها : بيع من ينعتق بمجرد الشراء .
- ومنها : ما لو باع حربي حربيا ممن ينعتق عليه ،
- ومنها : بيع العبد للكافر إذا أسلم العبد ،
- ومنها : ما ذكر بعض الفقهاء المعاصرين « قده » عدم ثبوت الخيار في بيع الوقف
- ( مسألة ) عدم ثبوت الخيار في غير البيع
- « مسألة » في مسقطات الخيار
- المبحث الأول : في اشتراط سقوط الخيار ،
- لا بد من التكلم في ذلك من جهات :
- الأولى : في بيان المحتملات وما أراد الفقهاء منها .
- الثانية : في بيان مدرك ذلك الشرط ،
- أما الأصل :
- أما الإجماع
- وأما الكتاب : فعموم الأمر بالوفاء في الآية الشريفة
- [ الجهة الثالثة ] في الإشكالات الواردة على ذلك الشرط وهي وجوه :
- ( الأول ) الاشكال العقلي ،
- ( الثاني ) من وجوه الاشكال : أن هذا الشرط ، أعني شرط السقوط مخالف لمقتضى العقد ،
- ( الثالث ) من الإشكالات الواردة على الاشتراط ما حكي عن بعض الشافعية :
- ( الرابع ) من الإشكالات : أن الشرط والاشتراط بمعنى الالتزام والإلزام
- بقي الكلام في المقام الرابع ، أعني بيان حال الشرط إذا تعلق بغير السقوط
- أما الصورة الأولى : أعني ما لو شرط ترك فعل من الأسباب والمعاملات ،
- وأما الصورة الثانية : أعني ما كان اشتراط الهبة والوكالة وأمثالها ،
- وأما الصورة الثالثة : أعني ما كان حصول مخالفة الشرط في ضمن إيجاد ضد ما اشترط عليه ،
- ( فرع )
- ( الثاني ) من المسقطات : الاسقاط
- ( مسألة ) إذا قال أحد المتعاقدين للآخر : اختر ، فهل يسقط خيار الأمر ، أم لا ؟
- الثالث من المسقطات لهذا الخيار : ( التفرق عن المجلس )
- [ في معنى التفرق ]
- في تفرق المجلس بالموت
- مسألة في تفرق المجلس بالإكراه
- أما [ المقام ] الأول [ في معنى التخاير ]
- اما المقام الثالث [ في حكمه ]
- أما المقام الثاني : في بيان أقسام الإكراه ،
- فرع لا شك في ثبوت الخيار عند زوال الإكراه
- ( مسألة ) في أن التصرف هل هو مسقط لذلك الخيار ، كما أنه مسقط في خيار الحيوان وغيره أم لا ؟
- [ الثاني ] ( خيار الحيوان )
- أما الأول [ الموضوع ]
- فينبغي أن نتكلم هنا في مقامات :
- أما المقام الأول : أعني الإشكال في صحة البيع في الحيوان الذي ليس له حياة مستقرة ،
- وأما المقام الثاني : أعني الإشكال من جهة ثبوت الخيار :
- وأما المقام الثالث : أعني ما لو زهق روحه في الثلاثة ،
- أما المقام الرابع : في بيان منتهى خيار الحيوان مع عدم بقائه إلى الثلاثة :
- وهل هنا : الخيار مختص بالبيع كخيار المجلس ، أو يعم لغيره أيضا
- « مسألة » القول في مبدأ خيار الحيوان
- مسألة هل المراد بثلاثة أيام مع لياليها الثلاثة أصالة
- وهنا أمور لا بد من التنبيه عليها
- الأمر الأول : أنه لو قلنا بالتلفيق على الوجه المذكور
- الأمر الثاني : أن المراد من اليوم هل هو بين طلوع الفجر والغروب
- الأمر الثالث : في أنه ما المراد من التلفيق ،
- الكلام في مسقطات هذا الخيار وهي أمور :
- منها : اشتراط سقوطه
- ومنها : إسقاطه بعد العقد ،
- ومنها : التصرف ،
- وتنقيح هذا المقام يستدعي بيان مقامات ثلاثة ،
- الأول : في بيان أقسام التصرف
- أما المقام الثاني : في بيان ما هو الظاهر من الأدلة والاخبار
- وأما المقام الثالث - أي كلمات الأصحاب - :
- [ الثالث ] خيار الشرط
- الكلام يستدعي رسم أمور في المقام :
- ( الأمر الأول ) أنه قد يشكل في ثبوت هذا الخيار
- ( الأمر الثاني ) هل يجري هذا الخيار في البيع المشروط صحته بشرط متأخر
- ( الأمر الثالث ) أن هذا الخيار على حسب ما يشترطه المتعاقدان كما وكيفا
- فهنا مسائل ثلاث
- « المسألة الأولى » في كونه منوطا بالتعيين
- « المسئلة الثانية » في عدم كونه مضبوطا
- « المسئلة الثالثة » في عدم الفرق في اشتراط الخيار كيفا
- ( الأمر الرابع ) أنه يشترط أن تكون مدة الخيار مضبوطة معلومة .
- ( الأمر الخامس ) في مبدأ هذا الخيار ،
- ( الأمر السادس ) انه لا خلاف في أنه كما يجوز جعل الخيار لأحد المتعاقدين أو لهما معا ،
- ( الأمر السابع ) أنه يجوز لهما اشتراط الاستئمار والمؤامرة
- فهنا مسائل ثلاث
- المسألة الأولى - وهو الإمضاء أو الفسخ بدون الأمر والاستئمار رأسا :
- المسألة الثانية - لو أمره بالفسخ ابتداء قبل الاستئمار :
- المسألة الثالثة - فيما لو استأمره فأمره بالفسخ أو الإمضاء :
- وفي هذه المسئلة - أي اشتراط الاستئمار - فروع ومسائل :
- ( الفرع الأول ) لو تعدد المستأمرون - بالفتح - واختلفوا في الأمر بالإمضاء والفسخ ،
- ( الفرع الثاني ) لو اختلف قول المستأمر الواحد ،
- ( الفرع الثالث ) نصح المستشير واجب عقلا ونقلا ،
- ( الفرع الرابع ) تعين مدة الاستئمار شرط للزوم الغرر لولاه ،
- ( مسألة ) في البيع الخياري
- ( الأول ) ما يتعلق برد الثمن ، والكلام فيه يقع في أمور :
- « اما الأول » [ في محتملاته ] فمحتملاته كثيرة :
- « وأما الثاني » أي الثمرات المترتبة على المعاني المذكورة :
- « وأما الثالث » في تعيين الاحتمالات المزبورة ،
- ( الثاني ) ففيما يتعلق بالمردود .
- بقي الكلام في أمور ينبغي التنبيه عليها :
- ( الأول ) ذكر بعض أعاظم المحققين من مشايخ الفقهاء في « شرح القواعد » أن هذا الخيار مخالف للقاعدة
- ( الثاني ) أن مسقطات الخيار في سائر الخيارات أمور ثلاثة :
- بقي هنا أمور ينبغي التنبيه إليها
- ( الأول ) أنه إذا اشترط رد عين الثمن خاصة ،
- ( الثاني ) هل يجب رد العين عند بقائها في صورة اشتراط رد الأعم أم لا ؟
- ( الثالث ) إذا جعل هذا الخيار للأجنبي ،
- مسألة : فيما لو كان المشتري غائبا :
- مسألة : إذا اشترى الأب للطفل بشرط خيار البائع
- الرابع : يجوز اشتراط فسخ الكل برد تمام الثمن بلا اشكال ،
- الخامس : قال شيخنا العلامة « قده » : كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذلك يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن ،
- [ الرابع : ] الكلام في خيار الغبن
- ويستدل على ثبوت الخيار بوجوه :
- ومنها : ما استدل العلامة « قده » في « التذكرة » بأن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أثبت الخيار في تلقي الركبان :
- ومنها : ما استدل به أيضا في « التذكرة » وغيرها : من قوله : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام .
- ثم إنه يعتبر في هذا الخيار شرطان :
- الشرط الأول : جهل المغبون بالقيمة
- ثم هنا فروع لا بأس بالإشارة إليها :
- « منها » أنه لو أقدم عالما على غبن يتسامح به فبان أزيد مما اعتقده ،
- « ومنها » أنه لو أقدم على مرتبة من مراتب الغبن الذي لا يتسامح به عادة ، فبان الخلاف
- « ومنها » أن العبرة في الغبن ثبوتا وارتفاعا على حال العقد ومكانه ،
- « ومنها » لو اختلف الغابن والمغبون في دعوى العلم والجهل ،
- « ومنها » لو اختلفا في القيمة وقت العقد بعد اتفاقهما على المسمى ،
- « ومنها » لو اختلفا في تاريخ العقد بعد اتفاقهما على التغير ،
- الشرط الثاني : كون التفاوت فاحشا لا يتسامح أغلب الناس به
- « مسألة » في أن ظهور الغبن سبب شرعي ثبوت الخيار أو كاشف .
- « مسألة » ( في مسقطات خيار الغبن ) وهي أمور :
- « منها » إسقاطه بعد العقد .
- و « منها » إسقاطه في متن العقد - أي اشتراط سقوط فيه .
- و « منها » التصرف ،
- ( المسألة الأولى ) فيما لو تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة في سائر الخيارات
- ( المسألة الثانية ) فيما لو تصرف المغبون قبل العلم بالغبن .
- ( المسألة الثالثة ) فيما لو تصرف الغابن ،
- في مسقطيعة التصرفات المسقطة لسائر الخيارات هذا الخيار
- هذا وقد يستدل على سقوط الخيار بوجوه :
- يستدل على سقوط الخيار عند التصرف المخرج عن الملك بوجوه :
- الأول - ظهور الإجماع
- الثاني - أن العمدة في مدرك الخيار قاعدة نفي الضرر
- الثالث - أن الضرر معارض بتضرر الغابن بقبول البدل .
- الرابع - ما ذكره بعض الفقهاء من أن الخيار من ذي الخيار عبارة عن تخيير رد العين المنتقلة اليه وعدم رده .
- الخامس - ما ذكره أيضا من أن الإتلاف من ذي الخيار مسقط لخياره
- السادس - ما ذكره ذلك البعض أيضا من أن العمدة في دليل ثبوت الخيار للمغبون هو قاعدة نفي الضرر ،
- فهنا مسائل :
- الأولى : فيما لو تصرف الغابن بالتصرف المغير الموجب للزيادة
- أما فيما كانت الزيادة صفة محضة
- وأما لو كانت الزيادة عينا محضا
- فرع
- [ المسألة الثانية ] في تصرف الغابن بالمزج
- المسألة الأولى : بيان صورة امتزاجه بالمساوي :
- يتوقف توضيح الحال على تمهيد مقدمات :
- « الأولى » لا بد من أن يعلم حال مزج مال شخص بمال شخص آخر ،
- « الثانية » بعد القول بكون المزج مما له مدخلية في حصول الشركة
- « الثالثة » أنه بعد القول بكون المزج أيضا سببا ، فهل هو سبب شرعي أو عقلي ؟
- « الرابعة » أنه على القول بكون المزج سببا شرعيا - على ما اخترنا ،
- « الخامسة » تحقيق معنى الملك والمال وبيان حقيقتهما
- « السادسة » في بيان حال المالين المتساويين في المقدار المختلفين في القيمة إذا امتزجا ،
- « المسألة الثانية » من المسائل الخمسة في بيان الأقسام الخمسة في المزج بالاردئ :
- « المسألة الثالثة » المزج بالأجود
- « المسألة الرابعة » فيما لو مزجه بغير المجانس
- في تصرف الغابن بالتصرف الموجب للنقيصة
- ان كان في الصفات المالية :
- وأما إذا كان النقص في المنفعة
- أما تلف الجزء
- مسألة : هل يختص خيار الغبن بالبيع أو يعم غيره
- مسألة : في فورية هذا الخيار - خيار الغبن - وعدمه :
- هاهنا مسائل :
- المسألة الأولى : الجاهل بالخيار معذور في ترك المبادرة
- المسألة الثانية : الناسي في حكم الجاهل ،
- المسألة الثالثة : أن الشك في ثبوت الخيار كالجهل به
- المسألة الرابعة : هل الجاهل بالفورية كالجاهل بأصل الخيار في المعذورية ؟
- المسألة الخامسة : لو اختلفا في العلم والجهل ،
- [ الخامس ] القول في خيار التأخير
- ثم إنه لهذا الخيار يذكر شروط :
- الشرط الأول : يشترط في تحقق هذا الخيار عدم اقباض المبيع بلا خلاف ،
- وهاهنا فروع :
- الفرع الأول : هل يشترط في القبض المسقط للخيار اذن البائع أم لا ؟
- الفرع الثاني : لو كان عدم قبض المبيع لامتناع من البائع وعدوانه
- الفرع الثالث : لو انعكس الأمر ، بأن كان عدم قبض المبيع لامتناع من المشتري ،
- الفرع الرابع : ولو تحقق قبض بعض المبيع فهل هو كلا قبض ؟
- الشرط الثاني : في الثمن
- الشرط الثالث : كون العوضين حالين ،
- ثم إن هنا أمورا قد يقال باشتراطها في هذا الخيار ،
- منها : عدم خيار آخر ،
- منها : تعدد العاقد
- ومنها : اشتراط هذا الخيار بعد الثلاثة ،
- مسألة : هل المبدأ في ثلاثة أيام التي نطقت الاخبار باللزوم فيها ، حين التفرق أو حين العقد ؟
- [ مسألة : في مسقطات هذا الخيار ] وهي أمور : بعضها وفاقية وبعضها خلافية ،
- أما الوفاقية من المسقطات :
- وأما الخلافية فأمور :
- منها : الإسقاط في الثلاثة ،
- ومنها : اشتراط سقوطه في متن العقد ،
- ومنها : بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة .
- ومنها : أخذ البائع الثمن ،
- ومنها : مطالبة الثمن ،
- مسألة : في فورية هذا الخيار وتراخيه
- مسألة في إتلاف المبيع بعد الثلاثة
- مسألة : لو اشترى ما يفسد من يومه
- فروع :
- أحدها : هل يتعدى عن مورد النص والفتوى ،
- وثانيها : إذا كان بقاء المبيع إلى الليل سببا لخوف التلف
- وثالثها : لو وقع العقد أول الليل
- ورابعها : إذا كان المبيع يفسد ليومين أو أزيد
- خامسها : إذا كان المبيع مما يفسده
- [ السادس ] [ مسألة : خيار الرؤية ]
- أما الأول [ أصل صحة البيع ]
- وأما الثاني [ دليل الخيار ]
- وأما الثالث [ أحكامه ] ففيه مسائل :
- الأولى : الأكثر على أن هذا الخيار على الفور
- المسألة الثانية : في مسقطات هذا الخيار ، وهي أمور :
- أحدها : ترك المبادرة
- وثانيها : إسقاطه بعد العقد قبل الرؤية ،
- ثالثها : التصرف قبل الرؤية
- رابعها : شرط سقوطه في متن العقد ،
- تنبيه :
- المسألة الثالثة : في أنه هل يصح اشتراط الأبدال لو ظهر التخلف ،
- المسألة الرابعة : في ثبوت خيار الرؤية في كل عقد وقع على عين شخصية ،
- مسألة : لو اختلفا في تخلف الوصف ،
- مسألة : إذا كان الثوب على محل النسج ، وكان بعضه منسوجا وبعضه غير منسوج فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول ،
- مسألة : في حدوث العيب في المبيع بعد العقد :
- [ المقام ] الأول : في بيان حال التعيب قبل القبض
- [ المقام الثاني ] وأما تعيبه في زمان الخيار
- أما المقام الثالث : أعني ما إذا تعيب بعد زمن الخيار وبعد القبض .
- هنا فروع :
- أحدها : في أنه هل العيب الحادث الزائل بسرعة أو بطؤ كالعيب الحادث الباقي
- وثانيها : قد عرفت أن المراد من العيب هنا هو مطلق النقص لا خصوص العيب الشرعي
- الصورة الأولى [ التبعض في المبيع ]
- الصورة الثانية : - وهي صورة تعدد المشتري
- حكم المقام الثالث أيضا ، وهو ما لو تعدد البائع ،
- ومنها : لو كان المشتري متعددا أيضا
- مسألة : ومما ذكروا ، من مسقطات الأرش فقط موضعين ،
- أحدهما : ما لو اشترى ربويا بجنسه ، فظهر عيب في أحدهما
- وثانيها : ما لم يوجب العيب نقصا في القيمة ،
- فذلكة : هل يجوز فعل الخصاء والجب ، أم لا ؟
- مسألة : فيما يسقط الرد والأرش معا ، فهو أمور :
- أحدها : العلم بالعيب قبل العقد ،
- وثانيها : تبري البائع عن المعيوب ،
- فرعان :
- أحدهما : في التبري عن العيوب المتجددة
- وثانيهما : قال الشهيد « قده » في « الدروس » : لو تبرى من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري ،
- ثالثها : زوال العيب قبل العلم به
- ورابعها : التصرف بعد العلم بالعيب وكونه مسقطا للرد ،
- وخامسها : التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب كالخصي ،
- وسادسها : حدوث العيب مطلقا
- وسابعها : ثبوت أحد من مانعي الرد من التصرف
- نقل فهرس الموضوعات
- نقل فهرس الموضوعات
- نقل فهرس الموضوعات
- نقل فهرس الموضوعات