فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) — الصفحة ٥٢٧

وأما إذا كان النقص في المنفعة

ان كان النقص موجبا للأرش وهو التفاوت بين الصحيح والمعيب أخذها مع الأرش وأما نقص سائر الصفات المالية ما عدا وصف الصحة كالكتابة والخياطة مثلا ، فلا يجب فيه شيء سوى رد العين فيأخذها مجانا .

ولكن الأقوى وجوب الأرش مطلقا سواء كان النقص وصف الصحة أو غيرها من الصفات المالية ، كما هو الحال في الغاصب لمكان وجوب رد العين على الغابن كما هي ، فعليه تدارك الصفات المالية تحصيلا لرد العين على الوجه الأقرب .

وأما إذا كان النقص في المنفعة

وأما إذا كان النقص في المنفعة

بأن استوفى الغابن منفعة العين : فلا إشكال بالنسبة إلى ما قبل الفسخ ان المنافع التي استوفاها الغابن حق له فهو له من غير وجوب تدارك شيء عليه ، وأما بالنسبة إلى ما بعد الفسخ كما لو استأجر العين مدة ففسخ المغبون في أثناء المدة ، فيحتمل وجوب الصبر إلى انقضاء المدة لأنه بمنزلة الاستيفاء ، والمنافع المستوفاة لا تعود ، ويحتمل انفساخ الإجارة في بقية المدة لكونها متزلزلة كنفس العين ، والمدرك لذلك هو أن اتحاد السبب الشرعي لاستيفاء المنفعة هل هو بمنزلة استيفاء نفس المنفعة أم لا ؟ وقد تقدم الكلام فيه وأن الأقوى لزوم الإجارة تنزيلا له بمنزلة السبب العقلي ، وان نوقش فيما تقدم أيضا فتدبر . هذا كله في تصرفات الغابن وأحكامها .

أما أحكام التلف : فنقول :

قد يكون في الكل وقد يكون في الجزء ، فاما أن يحصل في ما عند الغابن أو عند المغبون . ولا يخفى أن الكلام هنا مبني على عدم سقوط الخيار بالتلف كما هو المشهور ، سواء كان عند الغابن أو المغبون لو كان التلف بآفة سماوية أو بإتلاف الأجنبي أو نفسه إذا كان قبل العلم ، إذ لو كان بعده فهو مسقط للخيار لدلالته على الالتزام بالعقد . والحاصل : أن الكلام انما هو في مورد ليس التلف مسقطا