فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) — الصفحة ٤٤٥

( المسألة الأولى ) فيما لو تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة في سائر الخيارات

عن الأول بعدم دخول ذلك أعني صورة التصرف مع علم المتصرف تحت أدلة لا ضرر كعدم دخول صورة اقدامه وعن الثاني بأنه غير ثابت في المقام .

ويرد على جوابه الأول : بأنه ان أراد من التصرف الخارج عن أدلة لا ضرر التصرف المقرون بالرضا الفعلي فمسلم الا أنه لا كلام فيه لخروجه عنها وسقوط الخيار به اتفاقا . وان أراد الغير المقرون به ، سواء دل عليه نوعا أولا ، أو يدل على عدم الرضا ، فخروجه عن تحتها ممنوع فيصير حينئذ حاكما على العمومات .

نعم ما أفاده من عدم جريان الإجماع في المقام مسلم ، لأن الإجماع ناظر إلى بيان حكم خيار الغبن في نفسه من دون أن يكون له نظر إلى ملاحظة التصرف وعدمه ، فهو من هذه الجهة مهمل لا إطلاق في معقده .

وأما الدليل الثالث ، أعني العلة المستنبطة : فلو لم نقل بانحصار مفادها في خصوص الرضا الفعلي والشخصي فلا ريب في اقتضائها الحكم بسقوط الخيار إذا كان المراد أعم من التصرف المنبئ عن الرضا النوعي فضلا عن التعبدي ، وقد عرفت في خيار الحيوان أن الأقوى هو ما يدل على الرضا النوعي .

فعلى ذلك تصير أدلة لا ضرر على فرض جريانها في المقام مخصصة بتلك العلة المستنبطة مؤيدة للعمومات ومعتضدة لدليل الخامس والسادس ، وان قيل في الأول أنه غير محرز لأن المحكي عن « الخلاف » والفاضل المقداد هو القول بالسقوط من دون النسبة إلى الأصحاب . ولو كان في البين لكانوا يستندون اليه وكذلك في الثاني . إلا أن العمدة هو العمومات والعلة المستنبطة ، ولا ينافيها الإجماع المدعى على ثبوت الخيار لما عرفت من إهماله ، ولا قاعدة لا ضرر لكونها محكومة بالعلة المستنبطة . فالأقوى هو اللزوم بالنسبة إلى التصرف الدال على الرضا نوعا . وأما التصرف الغير المقرون بالرضا أو المقرون بعدمه ، فمقتضى التحقيق بقاء الخيار نظرا إلى جريان قاعدة لا ضرر من غير جريان العلة المستنبطة حتى تكون حاكمة