فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) — الصفحة ٢٢

بقي الكلام في مدرك من تمسك بأصالة الجواز

جوازه من سائر الجهات . وسيأتي توضيح الحال فيه فانتظر .

بقي الكلام في مدرك من تمسك بأصالة الجواز

بقي الكلام في مدرك من تمسك بأصالة الجواز

وبيان أن الوجه في ذلك استصحاب علاقة المالك الأول عند الشك في انقطاعه بالمرة بحيث لم يكن له سلطنة الرجوع أصلا ، فهذا مقدم على استصحاب الملكية . استدل بها شيخنا العلامة « قده » في مبحث بيع المعاطاة .

وفيه : ان علقة الملكية ليس لها معنى آخر خارجا عن الملكية ، بل هي عبارة عن السلطنة التامة على الشيء الذي هو عبارة أخرى عن الملكية ، ومن المعلوم أن الملكية قد زالت عنه بالفرض وليست للملكية مراتب حتى نلتزم بالتفكيك بزوال بعض مراتبها وبقاء بعض آخر .

وان أريد منها سلطنة الرجوع وإرجاعه إلى ملكه .

فيه : أنه ليس لهذا الاستصحاب متيقن سابق ، فعلى التقدير الأول ليس شك لاحق لزوالها قطعا ، وعلى التقدير الثاني ليس يقين سابق ، إذ هذا المعنى عبارة أخرى عن الخيار ومعلوم أنه تابع لدليله ، ويستحيل أن يجتمع مع المتيقن السابق الذي هو عبارة عن الملكية .

وربما يقال : ان الوجه فيه استصحاب الخيار الثابت في مجلس البيع بالنص والإجماع فيما انقضى المجلس .

فيه : أولا - ان ذلك ليس بمطرد في جميع البيوع ، فلم يثبت الأصل في البيع بل انما هو منحصر في البيع الذي حصل في المجلس دون غيره .

وثانيا - ان ذلك لا يتم على مذهب من تمسك بالعموم عند خروج فرد في خصوص زمان ، فما بعد ذلك الزمان هل يجب الرجوع إلى العمومات أو إلى الاستصحاب ؟ فان ذلك محل النزاع ومعركة الآراء كما يأتي تفصيله .