فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) — الصفحة ١٤٩

( مسألة ) إذا قال أحد المتعاقدين للآخر : اختر ، فهل يسقط خيار الأمر ، أم لا ؟

الفسخ قبل التزام الأخر أو بعده ، وليس ذلك من قبيل تعارض الإجازة والفسخ ، لعدم التعارض بينهما بعد تعدد الحق واستقلال كل منهما عليه .

نعم لو كان الحق واحدا وكان لكل واحد استيفائه ، يحصل التعارض إذا أجاز أحدهما وفسخ الأخر متقارنين ، كالأصيل في أحد طرفي العقد مع وكيله أو الوكيلين ، إذا قلنا بثبوت الخيار لهما ، فإنه حينئذ تتعارض الإجازة والفسخ فيتساقطان لامتناع تأثيرهما معا ولزوم الترجيح بلا مرجح ، لو حكم بتأثير أحدهما فيبقى العقد على حاله . وما ذكره العلَّامة على ما حكى عنه : من تقدم الفسخ مطلقا . لا وجه له ، كما أنه إذا فرض تقدم أحدهما كان هو المؤثر ، سواء كان هو الفسخ أو الإمضاء ، ولا يبقى تأثير للمتأخر وان كان هو الفسخ ، لأن الحق كان واحدا وقد سقط بإجازة المتقدم ، فلا يبقى حق بعد حتى يؤثر .

ومن ذلك - أي من تعارض الإجازة والفسخ - : ما إذا تصرف ذو الخيار في العوضين دفعة واحدة ، بناءا على أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل اليه ، التزام بالعقد ، وفي المنتقل عنه فسخ له .

وجعل شيخنا العلامة « قده » من ذلك : اختلاف الورثة في الفسخ والإجازة بأن أجاز أحدها الإمضاء وفسخ الأخر دفعة .

وهو لا ينطبق على شيء من الأقوال المعروفة في كيفية إرث الخيار فإنها ثلاثة :

أحدها : أن هناك حقا واحدا قائماً بالمجموع . الثاني : أن لكل منهم في تمام المبيع . الثالث : أن لكل منهم خيارا بالنسبة إلى نصيبه .

فعدم انطباقه على الأول واضح ، لأن أحد الورثة ليس له حق مستقل ، بل هو تعلق بالمجموع ، فلا يؤثر إمضاء البعض وفسخه ، فمع الاختلاف لم يحصل السبب الذي هو إمضاء الكل أو فسخهم .

وأمّا على الثاني : فلان حال ذلك يصير مثل حال المقام من تقدم الفسخ