أحكام الصلاة — الصفحة ٢٢٤

في أحكام صلاة المسافر التقصير عزيمة لا رخصة وشروطه الستة : الأول : المسافة

في أحكام صلاة المسافر التقصير عزيمة لا رخصة وشروطه الستة : الأول : المسافة

في صلاة المسافر :

والأصل فيها قوله تعالى : « وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا » ( 1 )

.

واختلف الفريقان في حكم القصر إلى قولين :

1 - انه واجب تعييني كما عليه الإمامية ، بل صار هذا من ضروريات مذهبهم وبه قال أبو حنيفة من غيرهم .

2 - وقال الشافعي ومالك بالتخيير بينه وبين التمام تمسكا بظاهر قوله :

« : « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ » إلخ » حيث إنه ظاهر في بدأ النظر في جواز التقصير لا في وجوبه .

والدليل على المختار هو الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السّلام مثل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم حيث سئلا عن أبي جعفر عليه السّلام بقولهم :

قلنا لأبي جعفر ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي ؟ وكم هي ؟ فقال :

ان اللَّه عز وجل يقول : « وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ » فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر .

قالا : قلنا له : قال اللَّه عز وجل : « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ » ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك ؟ فقال : أوليس قال اللَّه عز وجل في الصفا والمروة : « فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما » الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان اللَّه عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه وكذلك التقصير في السفر غير شيء صنعه النبي وذكر اللَّه في كتابه ( 2 )

.

وهذه الرواية وأضرابها كافية في إثبات المطلب وموضحة لهدف الآية ، وعلى فرض عدم دلالتها فالروايات كافية في المقام .

( 1 ) سورة النساء ، الآية 101

( 2 ) الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 22 ، الحديث 2