اقتصادنا — الصفحة ٤٩

كلمة المؤلف

واستيعابا بدرجة ، لا تلتقي مع الغرض الذي ألف لأجله هذا الكتاب ، وإنما نرمي من

وراء عرض تلك الآيات والروايات أحيانا ، إلى إيجاد خبرة عامة للقارئ بالمدارك

الإسلامية .

2 - الآراء الفقهية التي تعرض في الكتاب لا يجب أن تكون مستنبطة من المؤلف

نفسه ، بل قد يعرض الكتاب لآراء تخالف من الناحية الفقهية الكاتب في

المسألة ، وإنما الصفة العامة التي لوحظ توفرها في تلك الآراء ، هي : أن تكون نتيجة

لاجتهاد أحد المجتهدين ، بقطع النظر عن عدد القائلين بالرأي وموقف الأكثرية منه .

3 - قد يعرض الكتاب أحكاما شرعية بشكل عام دون أن تتناول تفصيلاتها ،

وبعض الفروض الخارجة عن نطاقها ، نظرا إلى أن الكتاب لا يتسع لكل التفاصيل

والتفريعات .

4 - يؤكد الكتاب دائما على الترابط بين أحكام الإسلام ، وهذا لا يعني : أنها

أحكام ارتباطية وضمنية بالمعنى الأصولي ، حتى إذا عطل بعض تلك الأحكام

سقطت سائر الأحكام الأخرى ، وإنما يقصد من ذلك : أن الحكمة التي تستهدف من

وراء تلك الأحكام لا تحقق كاملة دون أن يطبق الإسلام ، بوصفه كلا لا يتجزأ ، وإن

وجب في واقع الحال امتثال كل حكم بقطع النظر عن امتثال حكم آخر أو عصيانه .

5 - توجد تقسيمات في الكتاب في بعض جوانب الاقتصاد الإسلامي ، لم ترد

بصراحة في نص شرعي ، وإنما انتزعت من مجموع الأحكام الشرعية الواردة في

المسألة ، ولذلك فإن تلك التقسيمات تتبع في دقتها مدى انطباق تلك الأحكام

الشرعية عليها .

6 - جاءت في الكتاب ألفاظ قد يساء فهمها ، ولهذا شرحنا مدلولها وفقا

لمفهومنا عنها ، خوفا من الالتباس ، كملكية الدولة التي تعني في مفهومنا : كل مال

كان ملكا للمنصب الإلهي في الدولة ، فهو ملك الدولة ولمن يشغل المنصب أصالة أو

وكالة التصرف فيه ، وفقا لما قرره الإسلام .

* * *