اقتصادنا — الصفحة ٤٨

كلمة المؤلف

والآن - بعد أن حددنا مدلول الاقتصاد الإسلامي بالقدر الذي بييسر فهم

الدراسات المقبلة - يجب أن نتحدث بشكل خاطف عن فصول الكتاب :

فالكتاب يتناول في الفصل الأول : المذهب الماركسي ، ونظرا إلى أنه يملك

رصيدا علميا يتمثل في المادية التأريخية ، فقد درسنا أولا هذا الرصيد الفكري ، ثم

انتهينا من ذلك إلى نقد المذهب بصورة مباشرة ، وخرجنا من ذلك بنسف الأسس

العلمية المزعومة التي يقوم عليها الكيان المذهبي للماركسية ، وأما الفصل الثاني : فقد

خصص لدرس الرأسمالية ونقدها في أسسها ، وتحديد علاقتها بعلم الاقتصاد

السياسي .

وتبدأ دراسة الاقتصاد الإسلامي بصورة مباشرة من الفصل الثالث ، فنتحدث في

هذا الفصل : عن مجموعة من الأفكار الأساسية لهذا الاقتصاد ، ثم ننتقل إلى

التفاصيل في الأصول الأخرى ، لنشرح نظام التوزيع ونظام الإنتاج في الإسلام ، بما

يشتمل عليه النظامان من تفاصيل عن تقسيم الثروات الطبيعة ، وتحديدات الملكية

الخاصة ، ومبادئ التوازن والتكافل والضمان العام ، والسياسة المالية ، وصلاحيات

الحكومة في الحياة الاقتصادية ، ودور عناصر الإنتاج : من العمل ورأس المال ووسائل

الإنتاج ، وحق كل واحد منها في الثروة المنتجة ، وما إلى ذلك من الجوانب المختلفة ،

التي تشترك بمجموعها في تقديم الصورة الكاملة المحددة عن الاقتصاد الإسلامي . . .

* * *

وأخيرا ، فقد بقيت عدة نقاط تتصل ببحوث الكتاب ، وخاصة الفصول الأخيرة

التي تستعرض تفصيلات الاقتصاد الإسلامي ، يجب تسجليها منذ البدء .

1 - إن الآراء الإسلامية فيما يتصل بالجوانب الفقهية من الاقتصاد الإسلامي ،

تعرض في هذا الكتاب عرضا مجردا عن أساليب الاستدلال وطرق البحث العلمي

في الدراسات الفقهية الموسعة . وحين تسند تلك الآراء بمدارك إسلامية من آيات

وروايات ، لا يقصد من ذلك الاستدلال على الحكم الشرعي بصورة علمية ، لأن

البرهنة على الحكم بآية أو رواية لا يعني مجرد سردها ، وإنما يتطلب عمقا ودقة