اقتصادنا — الصفحة ٤٤٩

2 - الأرض المسلمة بالدعوة

وأندونيسيا ، وعدة نقاط متفرقة في العالم الإسلامي .

وتنقسم الأراضي المسلمة بالدعوة - كما تنقسم الأراضي المسلمة بالفتح - إلى :

أرض عامرة قد أحياها أهلها وأسلموا عليها طوعا ، وأرض عامرة طبيعيا كالغابات ،

وأرض دخلت في الإسلام طوعا وهي ميتة .

أما الموات من الأرض المسلمة بالدعوة ، فهي كالموات من أراضي الفتح ، يطبق

عليها مبدأ ملكية الدولة ، وجميع الأحكام التي مرت بنا في موات الفتح ، لأن

الأرض المية بشكل عام تعتبر من الأنفال ، والأنفال ملك الدولة .

وكذلك الأرض العامرة طبيعيا المنضمة إلى حوزة الإسلام بالاستجابة السلمية ، فهي ملك

للدولة أيضا ، تطبيقا للمبدأ الفقهي القائل : كل أرض لا رب لها هي من الأنفال

ولكن الفرق بين هذين القسمين ، المية والعامرة طبيعيا - بالرغم من كونهما معا

ملكا للدولة - هو : أن الفرد يمكنه أن يكتسب حقا خاصا في الأرض المية عن طريق

إحيائها ، وتثبت له من الأحكام ما مر من تفصيلات تشريعية عن عملية الإحياء التي

يمارسها الفرد في الميت من أراضي الفتح ، وأما الأراضي العامرة بطبيعتها ، التي

دخلت في دار الإسلام طوعا ، فلا سبيل إلى اكتساب الفرد حقا فيها بسبب الإحياء ،

لأنها عامرة وحية بطبيعتها ، وإنما يباح للأفراد الانتفاع بتلك الأرض وإذا مارس

الفرد انتفاعه ، فلا تنتزع الأرض منه الحساب فرد آخر ، ما دام يمارس الأول انتفاعه ،

إذ لا ترجيح لفرد على فرد ، ويسمح للآخر بالانتفاع في حدود لا تزاحم انتفاع

الأول ، أو فيما إذا كف الأول عن انتفاعه بالأرض واستثماره لها ( 1 ) .

وأما الأرض العامرة التي اسلم عليها أهلها طوعا فهي لهم ( 2 ) لأن الإسلام يمنح المسلم على ارضه

وماله طوعا ، جميع الحقوق التي كان يتمتع لها في الأرض والمال قبل إسلامه . فيتمتع أصحاب الأرض المسلمون طوعا بالحق في الاحتفاظ بأرضهم ، وتملكها ملكية خاصة ، ولا خرج عليهم ، كما كانوا قبل الدخول في الإسلام تماما ( 3 ) .

3 - أرض الصلح :

( 1 ) لاحظ الروضة في شرح اللمعة ج 7 ، ص 136 . ( 2 ) لاحظ جواهر الكلام ج 1 ، ص 175 . ( 3 ) راجع الملحق رقم 6 .