اقتصادنا — الصفحة ٤٣٢

مناقشة أدلة الملكية الخاصة

فالمساحات التي لحقها الخراب من الأراضي الخراجية ، تظل خراجية وملكاً للمسلمين ، ولا تصبح ملكاً خاصاً للفرد ، بسبب احيائه وإعماره لها .

ويمكننا أن نستخلص من هذا العرض : أن كل الأرض تضم إلى دار الإسلام بالجهاد ، وهي عامرة بجهود بشرية سابقة على الفتح . . تطبق عليه الأحكام الشرعية الآتية :

أولا : تكون ملكاً عاماً للأمة ، ولا يباح لأي فرد تملكها والاختصاص بها ( 1 ) .

ثانياً : يعتبر لكل مسلم حق في الأرض ، بوصفه جزءاً من الأمة ، ولا يتلقى نصيب أقربائه بالوراثة ( 2 ) .

ثالثاً : لا يحوز للأفراد اجراء عقد على نفس الأرض ، من بيع وهبة ونحوها ( 3 ) .

رابعاً : يعتبر ولي الأمر هو المسؤول عن رعاية الأرض واستثمارها ، وفرض الخارج عليها عند تسليمها للمزارعين ( 4 ) .

خامساً : الخراج الذي يدفعه المزارع إلى ولي الأمر ، يتبع الأرض في نوع الملكية فهو ملك للأمة كالأرض نفسها ( 5 ) .

سادساً : تنقطع صلة المستأجر بالأرض عند انتهاء مدة الإجارة ، ولا يجوز له احتكار الأرض بعد ذلك ( 6 ) .

سابعاً : إن الأرض الخراجية إذا زال عنها العمران وأصبحت مواتاً لا تخرج عن وصفها ملكاً عاماً ، ولا يجوز للفرد تملكها عن طريق أحيائها وإعادة عمرانها من جديد ( 7 ) .

ثامناً : يعتبر عمران الأرض حال الفتح الإسلامي بجهود أصحابها السابقين ،

( 1 ) لاحظ جواهر الكلام ج 21 ، ص 157 . ( 2 ) لاحظ جواهر الكلام ج 38 ، ص 17 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) لاحظ جواهر الكلام ج 21 ، ص 162 . ( 5 ) لاحظ جواهر الكلام ج 21 ، ص 166 . ( 6 ) لاحظ جواهر الكلام ج 38 ، ص 18 . ( 7 ) المصدر السابق .