اقتصادنا — الصفحة ٣٠

على الصعيد الإسلامي 26

ونحن حين نخرج من نطاق المقارنة بين هذه المناهج الاقتصادية في محتواها

الفكري والمذهبي ، إلى المقارنة بينها في قابليتها التطبيقية لإعطاء إطار للتنمية

الاقتصادية ، يجب أن لا نقيم مقارنتنا على أساس المعطيات النظرية لكل واحد من

تلك المناهج فحسب ، بل لا بد أن نلاحظ بدقة الظروف الموضوعية للأمة وتركيبها

النفسي والتأريخي ، لأن الأمة هي مجال التطبيق لتلك المناهج ، فمن الضروري أن

يدرس المجال المفروض للتطبيق وخصائصه وشروطه بعناية ، ليلاحظ ما يقدر لكل

منهج من فاعلية لدى التطبيق ، كما أن فاعلية الاقتصاد الحر الرأسمالي أو التخطيط

الاشتراكي في تجربة الإنسان الأوروبي ، لا تعني حتما أن هذه الفاعلية نتيجة للمنهج

الاقتصادي فحسب لكي تتوفر متى اتبع نفس المنهج ، بل قد تكون الفاعلية ناتجه عن

المنهج باعتباره جزءا من كل مترابط وحلقة من تأريخ ، فإذا عزل المنهج عن إطاره

وتأريخه لم تكن تلك الفاعلية ولا تلك الثمار .

ومن خلال دراسة مقارنة للمذاهب الاقتصادية المتعددة وإمكانات نجاحها عمليا

في العالم الإسلامي ، يجب إبراز حقيقة أساسية يرتبط بها تقدير الموقف إلى درجة

كبيرة وهي : أن حاجة التنمية الاقتصادية إلى منهج اقتصادي ليست مجرد حاجة إلى

إطار من أطر التنظيم الاجتماعي تتبناه الدولة فحسب ، لكي يمكن أن توضع التنمية

ضمن هذا الإطار أو ذاك ، بمجرد تبني الدولة له والتزامها به ، بل لا يمكن للتنمية

الاقتصادية والمعركة ضد التخلف ، أن تؤدي دورها المطلوب إلا إذا اكتسبت إطارا

يستطيع أن يدمج الأمة ضمنه وقامت على أساس يتفاعل معها ، فحركة الأمة كلها

شرط أساسي لإنجاح أي تنمية وأي معركة شاملة ضد التخلف ، لأن حركتها تعبير

عن نموها ونمو إرادتها وانطلاق مواهبها الداخلية ، وحيث لا تنمو الأمة لا يمكن أن

تمارس عملية تنمية ، فالتنمية للثروة الخارجية والنمو الداخلي للأمة يجب أن يسيرا

في خط واحد .

وتجربة الإنسان الأوروبي الحديث هي بالذات تعبير تأريخي واضح عن هذه

الحقيقة . فإن مناهج الاقتصاد الأوروبي كإطارات لعملية التنمية ، لم تسجل نجاحها