الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٩٥

ذكر مواضع من كلام الشيخ الطوسي ( قدس سره ) يوافق مسلك القدماء

صنّفها الخاصّة - حيث قال في مبحث الاجتهاد : واعلم أنّ كلّ أمر لا يجوز تغيّره

عمّا هو عليه من وجوب إلى حظر أو من حسن إلى قبح ، فلا خلاف بين أهل العلم

المحصّلين أنّ الاجتهاد في ذلك لا يختلف وأنّ الحقّ فيه في واحد ، وأنّ من خالفه

ضالّ فاسق وربّما كان كافراً ، وذلك نحو القول بأنّ العالم قديم أو محدث وإذا كان

محدثاً هل له صانع أم لا ؟ والكلام في صفات الصانع وتوحيده وعدله والكلام في

النبوّة والإمامة وغير ذلك ، وكذلك الكلام في أنّ الظلم والعبث والكذب قبيح على

كلّ حال وأنّ شكر المنعم وردّ الوديعة والإنصاف حسن على كلّ حال ، وما يجري

مجرى ذلك . وإنّما قالوا ذلك ، لأنّ هذه الأشياء لا يصحّ تغيّرها في نفسها ولا

خروجها عن صفتها الّتي هي عليها . وأمّا ما يصحّ تغيّره في نفسه وخروجه من

الحسن إلى القبح ومن الحظر إلى الإباحة ، فلا خلاف بين أهل العلم أنّه كان يجوز

أن يختلف المصلحة في ذلك ، فما يكون حسناً من زيد يكون قبيحاً من عمرو وما

يقبح من زيد في حال بعينها يحسن منه في حالة أُخرى ، ويختلف ذلك بحسب

اختلاف أحوالهم وبحسب اجتهادهم . وإنّما قالوا ذلك ، لأنّ هذه الأشياء تابعة

للمصالح والألطاف ، وما هذا حكمه فلا يمتنع أن يتغيّر الحال فيه ؛ ولهذه العلّة جاز

النسخ ونقل المكلّفين عمّا كانوا عليه إلى خلافه بحسب ما يقتضيه مصالحهم ، إلاّ أنّ

مع تجويز ذلك في العقل هل ثبت ذلك بالشرع أم لا ؟ فقد اختلف العلماء في ذلك ،

فذهب أكثر المتكلّمين والفقهاء إلى أنّ كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده وفي الحكم ،

وهو مذهب أبي عليّ وأبي هاشم وأبي الحسن وأكثر المتكلّمين ، وإليه ذهب أبو

حنيفة وأصحابه فيما حكاه أبو الحسن عنهم ، وقد حكى غيره من العلماء عن أبي

حنيفة خلافه . وذهب الأصمّ وبشر المريسي إلى أنّ الحقّ في واحد من ذلك وهو ما

يقولون به وأنّ ما عداه خطأ ، حتّى قال الأصمّ : إنّ حكم الحاكم ينقض به ، ويقولون :

إنّ المخطئ غير معذور في ذلك إلاّ أن يكون خطؤه صغيراً وأنّ سبيل ذلك سبيل

الخطأ في أُصول الديانات . وذهب أهل الظاهر فيما عدا القياس من الاستدلال

وغيره إلى أنّ الحقّ من ذلك في واحد .