الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٩٣

ذكر مواضع من كلام الشيخ الطوسي ( قدس سره ) يوافق مسلك القدماء

التمسّك بهما من التعارضات وأنواع الإشكالات ، وعن تجويز التخيير في أحكام الله

تعالى عند تعادل الأمارات في نظر صاحب الملكة الّتي اعتبروها - ونجانا الله من

الوقوع في الهلكات وعن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى - وعن الحاجة إلى نصب

رجل ثالث يقول : " حكمت بأحد الاجتهادين على الآخر " ليحصل فصل الخصومات

بقوله : " حكمت " عند تعارض اجتهاد المجتهدين كما تقدّم في الصورتين ، وعن الحاجة

إلى الفرق بين فتوى المجتهد على وجه كلّي وحكم القاضي على وجه جزئي في

واقعة مخصوصة بأنّ الأوّل تنقض باجتهاد حادث بعده ، والثاني لا تنقض ، لأنّه

نصبه الإمام الأعظم ليفصل الخصومات ، فلو جاز نقضه بحكم حادث للزم التسلسل .

ويؤيّد ما ذكرناه ما سننقله عن كتاب المعالم حيث قال ذكر السيّد المرتضى انّ

معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذاهب أئمّتنا ( عليهم السلام ) فيه بالأخبار المتواترة . وما سننقله

عن رئيس الطائفة من انعقاد الإجماع على صحّة الأحاديث الّتي عمل بها * . وما

سننقله عن كتاب الكافي وعن كتاب من لا يحضره الفقيه وعن المحقّق الحلّي وعن

غيرهم ، وقد وجدنا في مواضع من كلام رئيس الطائفة ( قدس سره ) ما يوافق ما نقلناه عن

قدمائنا من عدم جواز الاعتماد في أحكام الله تعالى على طريق يؤدّي إلى الاختلاف .

منها : ما ذكره في أوّل كتاب تهذيب الحديث ، حيث قال : ذاكرني بعض

* لو كان الاجتهاد مانعاً من العمل بأخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) كان لمنعه وجه ظاهر . وأمّا

مجتهد الشيعة فلا يرجع إلى الاجتهاد إلاّ عند تعذّر الحديث المفيد للحكم ممّا يعتمد عليه ويصحّ

الاستناد إليه ؛ ومع ذلك فمرجعه فيه إلى أُصول أهل البيت وما ثبت الإذن عنهم فيه . وإيراد

المصنّف كلامه في ذلك على العلاّمة وغيره لا موجب له إلاّ مجرد التعدّي عليهم والغيبة لهم ، وإلاّ

فمتى وقع من العلاّمة وغيره من المجتهدين المتقدّمين والمتأخّرين أن يكون في المسألة حديث

يعتمد عليه وتركوا العمل به ورجعوا إلى ظنّ الاجتهاد ، فنسبة إهمال الحديث إليهم والعدول عن

العمل به إلى الأُمور الظنّيّة واتّباع العامّة في ذلك عين الجهل وقلّة التدبّر ، لأنّهم كلّهم اتّفقوا

على العمل بخبر الواحد الصحيح ، والعلاّمة زاد على بعضهم في العمل بالموثّق صوناً لتعطيل

الخبر إذا ترجّح العمل به .