الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٧٥

فائدة - في بيان مباني العامّة فيما ذكروه من القواعد الأُصوليّة

فائدة - في أنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً معيّناً

فائدة - في بيان مباني العامّة فيما ذكروه من القواعد الأُصوليّة

عن اعتقاد الصدر الأوّل ( 1 ) انتهى كلام الشيخ المقريزي الشافعي المصري .

فائدة

أقول : المستفاد من كلام أهل الذكر ( عليهم السلام ) أنّ لله تعالى في كلّ واقعة تحتاج إليها

الأُمّة إلى يوم القيامة حكماً معيّناً وأنّ عليه دليلا قطعيّاً ، والناس مأمورون بطلبه من

عند حفظة الدين وهم أهل الذكر ( عليهم السلام ) وأنّ المخطئ في الحكم أو الفتوى آثم ضامن

ويلحقه وزر من عمل بفتياه وأنّ حكم القاضي بالخطأ ينقض ، وأنّه لا اعتداد في

غير الضروريّات إلاّ بحكم المعصوم أو فتواه أو برواية حكمه أو فتواه .

وأقول : فيه ردّ على علماء العامّة ، حيث زعموا أنّ الأحكام غير متناهية فلا

يمكن أن يعلّمها الله تعالى أحداً من العباد ، فلذلك ناطها بدلائل وربطها بأمارات

ومخائل . وحاصل الردّ أنّ الله تعالى كان عالماً بالأحكام الّتي تحتاج إليها الأُمّة إلى

يوم القيامة وتلك الأحكام متناهية وأزمنتها متناهية * .

فائدة

أقول : ما ذكره الأُصوليّون من العامّة من القواعد الأُصولية إنّما يتّجه بعضه

لإنكارهم أنّه ( صلى الله عليه وآله ) خلّف لكلّ زمان معصوماً مسؤولا مرجعاً للخلائق عالماً بما

تحتاج إليه الأُمّة إلى يوم القيامة بوحي لا برأي ، وإنكارهم حجّيّة الأحاديث

المنقولة عن العترة الطاهرة ( عليهم السلام ) .

* إنّ العامّة وإن سلّموا التناهي المذكور في علم الله لكن لا يَسَع زمان نبيّ أن يُعلِم الناس

كلّ ما أعلمه الله بالتفصيل ، فاحتيج إلى ما اعتبروه من طريق التوصّل إلى معرفتها ؛ على أنّ

المنقول عن العامّة في بعض تفاسيرهم القول بتناهي معلومات الله . وبعضهم فرّق بين ما هو ترك

وغيره ، فحكم بعدم التناهي في الأوّل دون الثاني . وهذا النقل عند تفسير ( الغفور الرحيم ) ( 2 )

لأنّ الغفران ترك ضرر فلا يتناهى بخلاف غيره ، وهو حجّة القائل بالفرق .

( 1 ) المواعظ والاعتبار للمقريزي 4 : 147 . ( 2 ) لم نعثر عليه فيما تفحّصناه من تفاسيرهم .