الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٦٩

أبوالعبّاس المقريزي

أبوالعبّاس المقريزي

وادّعى ابن أبي الدم أنّ هذا النوع قد انقطع أيضاً ، وهو مردود . وقال ابن الصلاح :

والّذي رأيته من كلام الأئمّة مشعر بأنّه لا يتأدّى فرض الكفاية بالمجتهد المقلّد ( 1 ) ،

والّذي يظهر أنّه يتأدّى به فرض الكفاية في الفتوى وإن لم يتأدّ به فرض الكفاية في

إحياء العلوم الّتي منها الاستمداد في الفتوى . انتهى ودونه في المرتبة مجتهد الفتيا ،

وهو المتبحّر في مذهبه المتمكّن من ترجيح قول على آخر ، وهذا أدنى المراتب ،

وما بقي بعده إلاّ العامّي ومن في معناه ( 2 ) . انتهى .

فائدة

يظهر من كلام جمع من علماء العامّة أنّ في زمن المتأخّرين منهم انعقد إجماع

على أنّه لا يجوز العمل إلاّ باجتهاد أربعة من مجتهديهم إلى يوم القيامة ، فلو قلّد

أحد في هذا الزمان وبعده مجتهداً خامساً من مجتهديهم المتقدّمين أو اجتهد

اجتهاداً جديداً كان أهل البدعة والضلالة . نعم ، يجوز الاجتهاد في مذهب أحد

الأربعة كما في تلميذي أبي حنيفة فإنّهما اجتهدا في مذهبه أي استخرجا فتاوى

بناءً على أُصوله * .

ولننقل طرفاً من كلام الشيخ العالم العلاّمة تقيّ الدين أحمد بن عليّ بن عبد القادر

الشهير والده بالمقريزي الشافعي من كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ،

وقد رأيته في المدينة المنوّرة ، وهو من الكتب الموقوفة على تلك الحضرة الشريفة ،

فإنّ فيه تصريحاً ببعض ما نسبناه إليهم ، فقال في فصل عنوانه : ذكر مذاهب أهل

مصر ونحلهم منذ افتتح عمرو بن العاص أرض مصر إلى أن صاروا إلى اعتقاد

المذاهب الأربعة وما كان من الأحداث :

* هذا خلاف المنقول عن أبي حامد الغزالي ، فإنّه جوّز الاجتهاد بعد الأربعة ، إذ لا مانع منه

عقلاً ولا نقلاً ، والإجماع غير معلوم .

( 1 ) ط : المقيّد . ( 2 ) شرح جمع الجوامع : لا يوجد عندنا .