الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٦٨

بدرالدين الزركشي

بدرالدين الزركشي

والجزئي ، والحقيقة والمجاز ، والتواطؤ والاشتراك والترادف والتباين ، والنصّ والظاهر ،

والعامّ والخاصّ ، والمطلق والمقيّد ، والمنطوق والمفهوم ، والاقتضاء والإشارة والتنبيه

والإيماء ، ونحو ذلك ممّا فصّلناه ويتوقّف عليه استثمار الحكم من دليله .

وذلك كلّه أيضاً إنّما يشترط في حقّ المجتهد المطلق المتصدّي للحكم والفتوى

في جميع مسائل الفقه ، وأمّا الاجتهاد في حكم بعض المسائل فيكفي فيه أن يكون

عارفاً بما يتعلّق بتلك المسألة وما لابدّ منه فيها ، ولا يضرّه في ذلك جهله بما لا

تعلّق له بها ممّا يتعلّق بباقي المسائل الفقهيّة . كما أنّ المجتهد المطلق قد يكون

مجتهداً في المسائل المتكثّرة بالغاً رتبة الاجتهاد فيها وإن كان جاهلا ببعض

المسائل الخارجة عنها ، فإنّه ليس من شرط المفتي أن يكون عالماً بجميع أحكام

المسائل ومداركها ، فإنّ ذلك ممّا لا يدخل تحت وسع البشر ، ولهذا نقل عن مالك أنّه

سئل عن أربعين مسألة ، فقال في ستّ وثلاثين منها : لا أدري .

وأمّا ما فيه الاجتهاد ، فما كان من الأحكام الشرعيّة دليله ظنّيّاً ، فقولنا : " من

الأحكام الشرعيّة " تمييزاً له عمّا كان من القضايا العقليّة واللغويّة وغيرها ، وقولنا :

" دليله ظنّيّ " تمييزاً له عمّا كان دليله منها قطعيّاً كالعبادات الخمس ونحوها ، فإنّها

ليست محلاّ للاجتهاد فيها ، لأنّ المخطئ فيها يعدّ آثماً ، والمسائل الاجتهاديّة ما

لا يعدّ المخطئ فيها باجتهاده فيها آثماً ( 1 ) انتهى كلامه .

فائدة

في كتب الشافعيّة كشرح جمع الجوامع لبدر الدين الزركشي : إنّما تشترط

الأُمور المتقدّمة في المجتهد المطلق وقد فقد الآن ، ودونه في الرتبة مجتهد المذهب

وهو المقلّد لإمام من الأئمّة فلا يشترط فيه إلاّ معرفة قواعد إمامه ، فإذا سئل عن

حادثة لم يعرف لإمامه فيها نصّاً اجتهد فيها على مذهبه وخرّجها على أُصوله ،

( 1 ) الإحكام للآمدي 4 : 164 .