الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٦٧

الآمدي

" بشيء من الأحكام الشرعيّة " ليخرج عنه الاجتهاد في المعقولات والمحسوسات

وغيرها ، وقولنا : " بحيث يحسّ من النفس العجز عن المزيد إليه " ليخرج منه اجتهاد

المقصّر في اجتهاده مع إمكان الزيادة عليه ، فإنّه لا يعدّ في اصطلاح الأُصوليّين

اجتهاداً معتبراً .

وأمّا المجتهد فكلّ من اتّصف بصفة الاجتهاد وله شرطان :

الشرط الأوّل : أن يعلم وجود الربّ تعالى وما يجب له من الصفات ويستحقّه

من الكمالات ، وأنّه واجب الوجود لذاته ، حيّ عالم قادر مريد متكلّم حتّى يتصوّر

منه التكليف . وأن يكون مصدِّقاً بالرسول وما جاء به من الشرع المنقول بما ظهر

على يده من المعجزات والآيات الباهرات ، ليكون فيما يسنده إليه من الأقوال

والأحكام محقّاً . ولا يشترط أن يكون عارفاً بدقائق علم الكلام متبحّراً فيه

كالمشاهير من المتكلّمين بل أن يكون عارفاً بما يتوقّف عليه الإيمان ممّا ذكرناه .

ولا يشترط أن يكون مستند علمه في ذلك الدليل المفصّل بحيث يكون قادراً على

تقريره وتحريره ودفع الشبه عنه كالجاري من عادة الفحول من أهل الأُصول ، بل أن

يكون عالماً بأدلّة هذه الأُمور من جهة الجملة لا من جهة التفصيل .

الشرط الثاني : أن يكون عالماً بمدارك الأحكام الشرعيّة وأقسامها وطرق

إثباتها ووجوه دلالاتها على مدلولاتها واختلاف مراتبها والشروط المعتبرة فيها

على ما بيّنّاه ، وأن يعرف جهات ترجيحها عند تعارضها وكيفيّة استثمار الأحكام

منها ، قادراً على تحريرها وتقريرها والانفصال عن الاعتراضات الواردة عليها .

وإنّما يتمّ ذلك بأن يكون عارفاً بالرواة وطرق الجرح والتعديل والصحيح والسقيم لا

كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين . وأن يكون عارفاً بأسباب النزول والناسخ

والمنسوخ في النصوص الأحكاميّة عالماً باللغة والنحو . ولا يشترط أن يكون في

اللغة كالأصمعي ، وفي النحو كسيبويه والخليل ، بل أن يكون قد حصل من ذلك ما

يعرف به أوضاع العرب والجاري من عاداتهم في المخاطبات بحيث يميّز بين

دلالات الألفاظ من المطابقة والتضمّن والالتزام ، والمفرد والمركّب ، والكلّي منها