الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٦٦

الآمدي

الآمدي

على أنّ المصيب عند اختلاف المجتهدين واحد . وقد اختلفوا في ذلك بناءً على

اختلافهم في أنّ لله تعالى في كلّ صورة من الحوادث حكماً معيّناً أم الحكم ما أدّى

إليه اجتهاد المجتهد ؟ فعلى الأوّل يكون المصيب واحداً ، وعلى الثاني يكون كلّ

مجتهد مصيباً .

وتحقيق هذا المقام : أنّ المسألة الاجتهاديّة إمّا أن لا يكون لله تعالى فيها حكم

معيّن قبل اجتهاد المجتهد أو يكون ، وحينئذ إمّا أن لا يدلّ عليه أو يدلّ ، وذلك

الدليل إمّا قطعيّ أو ظنّيّ ، فذهب إلى كلّ احتمال جماعة ، فحصل أربعة مذاهب :

الأوّل : أن لا حكم في المسألة قبل الاجتهاد بل الحكم ما أدّى إليه رأي

المجتهد وإليه ذهب عامّة المعتزلة ثمّ اختلفوا ، فذهب بعضهم إلى استواء الحكمين

في الحقّيّة ، وبعضهم إلى كون أحدهما أحقّ ، وقد ينسب ذلك إلى الأشعري ، بمعنى

أنّه لم يتعلّق الحكم بالمسألة قبل الاجتهاد وإلاّ فالحكم قديم عنده .

الثاني : أنّ الحكم معيّن ولا دليل عليه بل العثور عليه بمنزلة العثور على دفين ،

فلمن أصاب أجران ولمن أخطأ أجر الكدّ ، وإليه ذهب طائفة من الفقهاء والمتكلّمين .

الثالث : أنّ الحكم معيّن وعليه دليل قطعيّ والمجتهد مأمور بطلبه ، وإليه ذهب

طائفة من المتكلّمين ، ثمّ اختلفوا في أنّ المخطئ هل يستحقّ العقاب ؟ وفي أنّ حكم

القاضي بالخطأ هل ينقض ؟

الرابع : أنّ الحكم معيّن وعليه دليل ظنّيّ إن وجده أصاب وإن فقده أخطأ

والمجتهد غير مكلّف بإصابتها ، لغموضها وخفائها ولذا كان المخطئ معذوراً بل

مأجوراً ( 1 ) . انتهى كلامه .

وفي إحكام الآمدي من كتب الشافعيّة : الاجتهاد في اصطلاح الأُصوليّين

مخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعيّة على وجه

يحسّ من النفس العجز عن المزيد عليه ، فقولنا : " استفراغ الوسع " كالجنس ، وما

وراه خواصّ مميّزة ، وقولنا : " في طلب الظنّ " احتراز عن الأحكام القطعيّة ، وقولنا :

( 1 ) التلويح للتفتازاني ، لا يوجد عندنا .