الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٦٥

العلاّمة التفتازاني

الحديث ، وسندها وهو طريق وصولها إلينا تواتراً وشهرةً أو آحاداً ، وفي ذلك معرفة

حال الرواة في الجرح والتعديل ، إلاّ أنّ البحث عن أحوال الرواة في زماننا هذا

كالمتعذّر ، لطول المدّة وكثرة الوسائط ، فالأولى الاكتفاء بتعديل الأئمّة الموثوق بهم

في علم الحديث كالبخاري ومسلم والبغوي والصنعاني وغيرهم من أئمّة الحديث .

ولا يخفى أنّ المراد معرفة متن السنّة بمعانيه لغةً وشرعاً ، وبأقسامه من الخاصّ

والعامّ وغيرهما .

الثالث : وجوه القياس بشرائطها وأحكامها وأقسامها والمقبول منها والمردود ،

وكلّ ذلك ليتمكّن من استنباط الصحيح .

وكان الأولى ذكر الإجماع أيضاً ، إذ لابدّ من معرفته ومعرفة مواقعه لئلاّ يخالفه

في اجتهاده .

ولا يشترط علم الكلام لجواز الاستدلال بالأدلّة السمعيّة للجازم بالإسلام

تقليداً . ولا علم الفقه ، لأنّه نتيجة الاجتهاد وثمرته فلا يتقدّمه ، إلاّ أنّ منصب الاجتهاد

في زماننا إنّما يحصل بممارسة الفروع فهي طريق إليه في هذا الزمان ولم يكن

الطريق في زمن الصحابة ذلك ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة .

ثمّ هذه الشرائط إنّما هي في حقّ المجتهد المطلق الّذي يفتي في جميع الأحكام .

وأمّا المجتهد في حكم دون حكم فعليه معرفة ما يتعلّق بذلك الحكم كذا ذكره الغزالي .

فإن قلت : لابدّ من معرفة جميع ما يتعلّق بالأحكام لئلاّ يقع اجتهاده في تلك

المسألة مخالفاً لنصّ أو إجماع . قلت : بعد معرفة جميع ما يتعلّق بذلك الحكم لا

يتصوّر الذهول عمّا يقتضي خلافه ، لأنّه من جملة ما يتعلّق به ذلك الحكم ولا

حاجة إلى الباقي ، مثلا الاجتهاد في حكم متعلّق بالصلاة لا يتوقّف [ على معرفة

جميع ما يتعلّق بالصلاة ، ولايتوقّف ] ( 1 ) على معرفة جميع ما يتعلّق بأحكام النكاح ،

وحكمه أي الأثر الثابت بالاجتهاد غلبة الظنّ بالحكم مع احتمال الخطأ ، فلا يجري

الاجتهاد في القطعيّات ، وفيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من أُصول الدين ، وهذا مبنيّ

( 1 ) أثبتناه من هامش خ .