الفوائد المدنية والشواهد المكية — الصفحة ٦٤

العلاّمة التفتازاني

العلاّمة التفتازاني

والجواب أنّه مشترك الإلزام ، إذ لا خلاف في أنّه يلزمه اتّباع ظنّه . والجواب

الحقّ هو الحلّ ، وهو أنّه يرجع إلى حاكم ليحكم بينهما فيتّبعان حكمه ، لوجوب

اتّباع الحكم للموافق والمخالف ( 1 ) .

وفي التلويح للعلاّمة التفتازاني ( شرح التوضيح لصدر الشريعة من كتب الحنفيّة ) :

لمّا كان بحث الأُصول عن الأدلّة من حيث أن يستنبط منها الأحكام وطريق ذلك

هو الاجتهاد ، ختم مباحث الأدلّة بباب الاجتهاد ، وهو في اللغة تحمّل الجهد

والمشقّة . وفي الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظنّ بحكم شرعيّ ، وهذا

هو المراد بقولهم : " بذل المجهود لنيل المقصود " ومعنى : " استفراغ الوسع " بذل تمام

الطاقة بحيث يحسّ من نفسه العجز عن المزيد عليه ، فخرج استفراغ غير الفقيه

وسعه في معرفة حكم شرعي ، وبذل الفقيه وسعه في معرفة حكم شرعيّ قطعيّ ، أو

في الظنّ بحكم غير شرعيّ .

وشرط الاجتهاد أن يجمع العلم بالأُمور الثلاثة :

الأوّل : الكتاب ( أي القرآن ) بأن يعرفه بمعانيه لغةً وشريعةً ، أمّا لغةً فبأن يعرف

معاني المفردات والمركّبات وخواصّها في الإفادة ، فيفتقر إلى اللغة والصرف والنحو

والمعاني والبيان ، اللّهمّ إلاّ أن يعرف ذلك بحسب السليقة . وأمّا شريعةً فبأن يعرف

المعاني المؤثّرة في الأحكام ، مثلا يعرف في قوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من

الغائط ) ( 2 ) أنّ المراد بالغائط الحدث وانّ علّة الحكم خروج النجاسة عن بدن

الإنسان الحيّ ، وبأقسامه من العامّ والخاصّ والمشترك والمجمل والمفصّل وغير

ذلك ممّا سبق ذكره ، بأن يعلم أنّ هذا خاصّ وذاك عامّ ، وهذا ناسخ وذاك منسوخ ،

إلى غير ذلك . ولا خفاء في أنّ هذا مغاير لمعرفة المعاني . والمراد بالكتاب قدر ما

يتعلّق بمعرفة الأحكام ، والمعتبر هو العلم بمواقعها بحيث يتمكّن من الرجوع إليها

عند طلب الحكم ، لا الحفظ عن ظهر القلب .

الثاني : السنّة قدر ما يتعلّق بمعرفة الأحكام بأن يعرف بمتنها وهو نفس

( 1 ) شرح القاضي : 470 . ( 2 ) النساء : 43 ، المائدة : 6 .